أعلنت منصة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية عن توفير إعفاءات شاملة من الغرامات والمخالفات والفواتير المتأخرة الخاصة بالمياه والصرف الصحي لبعض الفئات، وذلك ضمن المهلة التصحيحية التي تستمر حتى 18 أغسطس 2025.
إعفاءات منصة إيجار من الغرامات والفواتير المتأخرة
تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المواطنين والمقيمين على تصحيح أوضاع توصيلات المياه التي قد تكون غير نظامية أو غير مسجلة في العقارات السكنية والتجارية، مما يتماشى مع جهود المملكة لتحسين كفاءة البنية التحتية.
فرص الإعفاء من الرسوم والمبادرات التصحيحية
أوضحت منصة “إيجار” أن هذه المهلة تأتي استنادًا إلى قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، مما يمنح أصحاب العقارات الفرصة لتسجيل توصيلات المياه والصرف الصحي غير النظامية أو غير المسجلة دون التعرض لأي غرامات أو رسوم سابقة. كما تشمل الإعفاءات أي مبالغ مستحقة عن فواتير سابقة وكذلك إسقاط الرسوم المالية المتراكمة، بشرط استكمال عملية التسجيل والتوثيق قبل التاريخ المحدد.
يتطلب الأمر تقديم المستندات اللازمة لإثبات أن التوصيلات تمت دون قصد، أو أنها كانت قائمة لفترات طويلة دون تسجيل بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.
الفئات المستفيدة من الإعفاءات
تشمل الفئات المستهدفة بالإعفاء بحسب ما ذكرته منصة “إيجار”:
- مالكي الوحدات السكنية التي لم تسجل توصيلات المياه فيها.
- ملاك العقارات التجارية الصغيرة التي تحتوي على توصيلات مؤقتة أو قديمة غير مدرجة في السجلات الرسمية.
- المستأجرين الذين يثبت أنهم ليسوا مسؤولين عن تركيب التوصيلات غير النظامية.
- المنشآت العقارية التي تعمل على تصحيح أوضاعها خلال فترة الإعفاء.
هذا الإجراء يسعى لتعزيز التزام المجتمع العقاري بتوثيق جميع الخدمات الأساسية بشكل رسمي، ويمثل خطوة نحو تقليل المخالفات التي تضر بجودة البنية التحتية وضمان توزيع الموارد المائية بشكل عادل.
كيفية الاستفادة من المبادرة عبر منصة إيجار
تتيح منصة “إيجار” خطوات بسيطة للراغبين في الاستفادة من المبادرة، حيث يمكن الدخول إلى المنصة الرسمية وتسجيل الدخول باستخدام الحساب الوطني. يتعين على المستفيد تقديم طلب التسجيل أو التوثيق لتوصيلات المياه والصرف مع إرفاق المستندات المطلوبة مثل:
- نسخة من صك الملكية أو عقد الإيجار الموحد.
- صورة من فاتورة المياه أو إثبات التوصيل الحالي.
- صورة من الهوية الوطنية أو إقامة المستفيد.
بعد مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة، يحصل المستفيد على إشعار رسمي بإعفاءه من الفواتير والغرامات، إذا ما كانت شروط الاستحقاق مستوفاة.
من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تحفيز سوق العقارات لزيادة الالتزام بالأنظمة، خصوصاً أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية المنظمة للعلاقة بين الملاك والمستأجرين، بما يسهم في تحسين جودة السكن. كما يهدف تصحيح أوضاع المياه والصرف إلى تقليل الفاقد وتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية لشبكات المياه الوطنية.