Policy Financial للمملكة في عام 2025
وفي هذا السياق، بيّن صندوق النقد الدولي أن تبني المملكة سياسة مالية تفوق المخصص في ميزانية عام 2025 يعد خطوة مناسبة للحد من التقلبات الدورية التي قد تؤدي إلى تفاقم الأثر الاقتصادي الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
استراتيجية مالية متقدمة
يدعم هذا التوجه تكثيف الاستثمار في تطوير رأس المال البشري، وتعزيز تنقل اليد العاملة، وتحفيز جهود التنويع الاقتصادي على المدى الطويل، وهي جميعها محاور جوهرية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ستركز وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تهدف إلى توسيع قاعدة الفرص المتاحة للمواطنين والمواطنات السعوديين. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الوزارة على استقطاب أصحاب الكفاءات والمواهب المتميزة من جميع أنحاء العالم.
يهدف هذا التحرك إلى بناء سوق عمل شامل يتميز بالراحة والكفاءة، ما يسهم في النهوض بمستوى الأداء العام في المملكة. كما أنه من الضروري تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة بهدف زيادة الفعالية وتحسين جودة الحياة في المملكة. يتطلب هذا التوجه التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات وتوفير بيئة مواتية للعمل.
من خلال هذه الجهود، يمكن للمملكة أن تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وتبني مجتمعاً قوياً ومستداماً. إن استمرارية هذه السياسات ستساعد في الصمود أمام التحديات العالمية، بما في ذلك التغيرات في السوق النفطية والتغيرات الاقتصادية الأكثر شمولاً. يبرز هنا أهمية معالجة القضايا الرئيسية مثل تطوير المهارات، وتعزيز التعليم، وتحفيز الابتكار في مختلف المجالات لضمان مستقبل أكثر إشراقاً للاقتصاد السعودي.