ارتفاع الصادرات والاستثمارات الخاصة في مصر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات المالية الجديدة بما في ذلك تبادل الديون باستثمارات، وذلك لدفع عجلة النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. تم توضيح هذه الجهود خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، حيث تم حضور ممثلين عن البنوك البريطانية والعالمية إلى جانب المجتمع المالي والاستثماري الدولي.
وذكر كجوك أن الحكومة تركز على بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين كجزء أساسي من استراتيجية الإصلاح الاقتصادي والمالي. وأوضح الوزير أن هناك جهودًا لتحسين علاقات التعاون مع الممولين من خلال تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات مع تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
استثمارات جديدة وتعزيز الاقتصاد
وأشار كجوك إلى وجود إصلاح هيكلي شامل يهدف إلى تطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية لمختلف المصالح الحكومية، مما يضمن تحقيق فوائد ملموسة لجميع الأطراف المعنية. وأكد أن الإصلاح لا يقتصر فقط على السياسات، بل يتطلب تواصلًا دائمًا وترسيخ ثقافة خدمة الممولين.
كما أعلن أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بدأت في تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية، مما يسهم في تقليل الوقت والتكاليف على المستثمرين. وأوضح أن الموازنة الجديدة تركز بشكل أساسي على دعم النمو والصناعة والتصدير، ودعم رواد الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، حيث شهد العام الماضي زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 33%، وزادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 77%. ولفت إلى أن قطاع التصنيع بدأ يتعافى بقوة ويقود النمو، بينما تشهد السياحة أيضًا نمواً جيداً.
استمرارًا لهذا السياق، من الواضح أن الجهود المبذولة تشير إلى اتجاه إيجابي للاقتصاد المصري، مما يساهم في تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الفرص الاقتصادية.