أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تحويل الرواتب إلى النظام الإلكتروني، بدءًا من الأول من يوليو، وذلك في إطار جهودها لتطوير نظام المدفوعات المالية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للموظفين في مختلف القطاعات.
تحويل الرواتب إلى النظام الإلكتروني
تركز الوزارة خلال هذه المرحلة على تعزيز الشفافية في صرف الرواتب وضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم في المواعيد المحددة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف إلى تحسين الخدمات المالية المرتبطة بأنظمة الموارد البشرية، وذلك عبر عدة نقاط رئيسية:
- تعزيز موثوقية النظام المالي الخاص بالرواتب.
- ضمان وصول الرواتب في الوقت المحدد دون تأخير.
- تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.
- رفع جودة العمليات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية.
التحول الرقمي في نظام الرواتب
تستهدف المرحلة الحالية فئات إضافية من منشآت القطاع الخاص وبعض الجهات الحكومية، في إطار خطة شاملة لتوسيع نطاق النظام تدريجياً لضمان تكامل بين أنظمة الموارد البشرية والمالية. وتشمل هذه الفئات:
- المنشآت المتوسطة والصغيرة التي لم تشملها المراحل السابقة.
- الجهات التي ما زالت تعتمد على أنظمة محاسبية يدوية أو تقليدية.
- الجهات الحكومية التي لم تتصل بنظام الرواتب الإلكتروني بعد.
مزايا التحول الإلكتروني في الرواتب
يشكل التحول الرقمي في نظام صرف الرواتب خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل وزيادة رضا الموظفين. كما يساهم في تحقيق كفاءة إدارية عالية ويقلل من الأخطاء في العمليات المالية. يشمل ذلك عددًا من الفوائد:
- توفر بيانات دقيقة عن الرواتب والخصومات والاستحقاقات.
- إمكانية تتبع عمليات الصرف إلكترونيًا من قبل الموظف.
- تسهيل إعداد التقارير المالية والإدارية.
- تحقيق التكامل مع أنظمة التأمينات الاجتماعية والضرائب.
التزام الوزارة بتحسين النظام الإداري والمالي
تؤكد وزارة الموارد البشرية من خلال هذا الاتجاه التزامها بتطوير البنية التحتية للأنظمة الإدارية والمالية في المملكة، وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للموظفين عبر استخدام التقنيات الحديثة وتحقيق التحول الرقمي الكامل في جميع المجالات ذات الصلة.