تعذيب موقوف في مركز باجة وحرمانه من الدفاع القانوني
أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر فرعها في باجة، عن تعرض أحد الموقوفين للتعذيب، بالإضافة إلى منع محاميه من الوصول إليه في مركز الاستمرار، وذلك خلال الفترة الزمنية المعنية بين 16 و17 جويلية 2025. وقد جاء في البيان تفاصيل عن هذه الواقعة التي أثارت استياء كبيرًا، حيث تم التأكيد على أن ما حصل يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين المعمول بها.
إدانة ممارسات التعذيب
في هذا السياق، تعكس الحادثة الأوضاع المقلقة التي تعيشها مراكز الاحتجاز في البلاد، حيث تم تضييق الخناق على الموقوفين وضمان حقوقهم الأساسية. إذ إن التعذيب يعد سلوكًا غير مقبول، ويجب محاسبة المسؤولين عنه. البيان يسلط الضوء على ضرورة التزام السلطات بالتشريعات المحلية والدولية التي تحظر التعذيب، كما يُشير إلى أهمية تقديم الدعم القانوني للموقوفين لضمان حصولهم على حقوقهم. المطلب الأكثر إلحاحًا هو إيجاد آليات فعالة لمراقبة مراكز الاحتجاز وتحسين ظروف العمل هناك، بما يتماشى مع المعايير العالمية.
إن ما تم الإبلاغ عنه يعد أيضًا دعوة موجهة إلى المجتمع المدني للتحرك والضغط من أجل تحقيق العدالة وتوفير الحماية الواجبة للموقوفين. يُعتبر وجود محامين يترافعون عن حقوق الموقوفين أمرًا ضروريًا ومفصليًا، وهو ما يساهم في تقليل الانتهاكات. وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل إضافية حول حالة الموقوف أو الإجراءات التي سيتم اتخاذها، يبقى الأمر متطلبًا حيويًا لمواجهة هذه الانتهاكات في المستقبل.
تلك الواقعة تؤكد على ضرورة القيام بإصلاحات جذرية في النظام العدلي والأمني لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المروعة، وتتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات لحماية حقوق الأفراد وتعزيز المساءلة. يتوجب على المجتمع الدولي أيضًا اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الأوضاع والتأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان في تونس.