الجزائر ترفض التحكيم الأحادي من المفوضية الأوروبية
تؤكد الجزائر موقفها الرافض لقرار المفوضية الأوروبية بفتح إجراء تحكيمي أحادي، حيث اعتبرت هذه الخطوة غير موضوعية وبدون تشاور كافٍ. الجزائر تدعو بشكل عاجل إلى اجتماع مجلس الشراكة، حيث ترى في أن الحوار هو الحل الأمثل لحل النزاعات بشكل يعود بالنفع على كلا الطرفين. هذا الموقف الجزائري يعكس إيمانها العميق بأهمية العمل المشترك والتفاهم بين الشركاء، خاصة وأن العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الاتحاد الأوروبي تتطلب مزيدًا من التنسيق والتعاون.
الجزائر تعبر عن رفضها للإجراءات الأحادية
بعد قرار المفوضية الأوروبية بتحريك إجراءات تحكيمية، أعربت الجزائر عن استغرابها من هذا القرار الذي اعتبرته متسرعاً. الجزائر تشير إلى أن المشاورات كانت جارية ولم تنتهِ بعد، وكانت هناك تفاهمات أولية حول العديد من الملفات العالقة. التحكيم الأحادي، وفقاً للجزائر، قد يعرقل العلاقات الاقتصادية وقد يؤثر سلباً على الاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين، مما يستدعي ضرورة العمل على الحفاظ على العلاقات التكاملية.
جزء من التوجه الجزائري يتجلى في دعوته للاجتماع العاجل لمجلس الشراكة الذي يُعتبر الإطار الأنسب للتباحث حول القضايا العالقة وتطويرها عبر قنوات مؤسسية. الجزائر تؤكد أهمية الحوار والتعاون، وترفض أي تدخل خارجي غير مرغوب فيه. وبدورها، سيتم العمل على حل الخلافات بطريقة تراعي مصلحة الجميع وتعزز العلاقات الثنائية المستدامة.
إلى جانب ذلك، شرعت الجزائر في اتخاذ خطوات عملية للتعبير عن رفضها للقرار، إذ تم توجيه رسالة رسمية إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي تعبر عن الاستغراب والرفض. كما تم التأكيد على ضرورة الاجتماع الفوري لمجلس الشراكة لبحث القضايا المشتركة عبر الحوار المنظم. الجزائر تبدي حسن نيتها في التعامل مع القضايا المعقدة من خلال التواصل الفعّال بعيدًا عن أي ضغط أو إملاءات.
نتائج اجتماع مجلس الشراكة المرتقب ستحدد بصورة كبيرة مستقبل العلاقات الجزائرية-الأوروبية، حيث تتطلع الجزائر إلى إيجاد توازن في العلاقة يعكس الشراكة الحقيقية بين الطرفين. التحركات الحالية تؤكد إصرار الجزائر على السير في مسار يضمن تكامل العلاقة سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي ويعكس رغبتها في تعزيز التعاون القائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.