حقوق الملاك في قانون الإيجار القديم
قدمت الزميلة بتول عصام تقريرًا خاصًا عبر تليفزيون “اليوم السابع”، يتناول الحالات التي يمكن للمالك من خلالها استرداد وحدته المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، وذلك بناءً على التعديلات المرتقبة على القانون.
إجراءات استرداد الوحدات المؤجرة
يشير التقرير إلى أن القانون قد حدد حالتين رئيسيتين تسمح للمالك بتقديم طلب رسمي لإخلاء الوحدة واستعادتها بشكل فوري. الحالة الأولى تتعلق بترك الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من عام دون مبرر واضح، وهو ما يمثل إهدارًا للغرض المتفق عليه في عقد الإيجار. بينما الحالة الثانية تتعلق بامتلاك المستأجر الأصلي أو أي شخص يمتد له العقد لوحدة سكنية أخرى يمكن استخدامها لنفس الغرض، سواء كانت للسكن أو لأغراض تجارية.
وأكد التقرير أنه في كلتا الحالتين، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بإخلاء الوحدة على الفور، ويستطيع كذلك المطالبة بتعويض في حال ثبت له الحق في ذلك.
وتناول التقرير أيضًا حق المستأجر في رفع دعوى اعتراض على قرار الإخلاء، ولكن يجب الإشارة إلى أن ذلك لا يوقف تنفيذ الأمر الصادر بالطرد.
هذه التعديلات القانونية في انتظار النشر في الجريدة الرسمية خلال الفترة المقبلة، بعد أن أقرها مجلس النواب تمهيدًا لتنفيذها، مما سيؤثر بشكل كبير على العلاقات بين الملاك والمستأجرين في إطار قانون الإيجار القديم.
بهذه الإجراءات، يتم تعزيز حقوق الملاك في مواجهة أي انتهاكات قد تحدث من جانب المستأجرين، مما يعد خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع الإيجارات بصفة عامة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.