تعديلات جديدة تعزز سوق صناديق الاستثمار في السعودية
أعلن مجلس هيئة السوق المالية السعودية عن إقرار حزمة من التعديلات الشاملة على لوائح صناديق الاستثمار والصناديق العقارية، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تحسين البيئة التنظيمية وزيادة جاذبية سوق إدارة الأصول بالمملكة. تتضمن التعديلات الجديدة توسيع نطاق الجهات المسموح لها بتوزيع وحدات الصناديق لتشمل المنصات الرقمية وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي، مما يسهل على المستثمرين الوصول إلى هذه المنتجات عبر القنوات الإلكترونية المتنوعة.
تسهيلات للصناديق العقارية المتداولة
في سياق متصل بالصناديق العقارية المتداولة، وفرت التعديلات مرونة أكبر في تأسيسها من خلال السماح بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيد بالنسب السابقة، بالإضافة إلى تمكين الصناديق العامة من الاكتتاب في أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً داخل المملكة. كما وضعت الهيئة ضوابط جديدة تهدف إلى حماية المستثمرين، حيث تحدد سقف استثمارات صناديق النقد وحماية رأس المال بنسبة 10% من صافي قيمة الأصول في أدوات دين صادرة عن مصدر واحد، على أن لا تتجاوز الاستثمارات لدى جهة واحدة 25%. وقد تم الزام مديري الصناديق بالإفصاح عن التصنيف الائتماني لأكبر عشرة استثمارات في أدوات الدين، مما يعزز الشفافية والثقة بين المستثمرين.
نمو صناعة إدارة الأصول
تأتي هذه الإجراءات في ظل نمو مُلاحظ في صناعة إدارة الأصول في السعودية، حيث شهدت قيمة الأصول المدارة زيادة بنسبة 25.2% لتصل إلى حوالي 700 مليار ريال (186.6 مليار دولار) بنهاية عام 2024. كما قامت الهيئة بالموافقة على طرح 44 صندوقاً استثمارياً جديداً خلال ذات العام، مما يشير إلى وجود اهتمام كبير من المستثمرين والمشغلين في هذا القطاع. تساهم هذه التعديلات في تعزيز القدرة التنافسية لسوق إدارة الأصول، وتفتح المجال أمام المستثمرين اللبنانيين للاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة.