اجتماع طارئ في إسرائيل لإنقاذ ميناء إيلات بعد قرار إغلاقه بسبب خسائر مالية

اجتماع طارئ في إسرائيل لإنقاذ ميناء إيلات بعد قرار إغلاقه بسبب خسائر مالية

إغلاق ميناء إيلات وتأثيراته على الاقتصاد الإسرائيلي

كشفت صحيفة جلوبس الإسرائيلية عن أن وزارة النقل في إسرائيل ستعقد اجتماعاً طارئاً لمواجهة أزمة إغلاق ميناء إيلات، الذي سيتوقف عن العمل تماماً اعتباراً من يوم الأحد المقبل، نتيجة تراكم الديون وخسائر الميناء.

إغلاق المنفذ البحري الوحيد وإرهاصات الأزمة

يعتبر ميناء إيلات المنفذ البحري الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر، مما يجعل إغلاقه المحتمل يُشكل تهديداً استراتيجياً للأمن الاقتصادي واللوجستي في البلاد. واعتبر مراقبون هذه الخطوة بأنها “ضربة موجعة” للبنية التحتية البحرية الإسرائيلية. وقد دعا مدير عام وزارة النقل، موشيه بن زاكين، إلى اجتماع طارئ يجمع وزارات حكومية وبلدية إيلات وإدارة الميناء، بهدف تفادي الإغلاق المخطط له.

تشير التقارير إلى أن إيرادات الميناء في عام 2023 بلغت 212 مليون شيكل، ولكن مع إغلاق طريق التجارة عبر البحر الأحمر، من المتوقع أن تنخفض هذه الإيرادات بنسبة 80% في العام 2024، لتصل إلى 42 مليون شيكل فقط. هذا وتسببت بلدية إيلات أيضاً في تجميد حسابات الميناء المصرفية بسبب عدم سداد الضرائب البلدية، والتي تترواح تكلفتها بين 600 ألف و700 ألف شيكل شهرياً. يضاف إلى ذلك أن الميناء لم يعمل بكامل طاقته منذ بداية الحرب، مع تهديد الحوثيين بشن هجمات على حركة الملاحة في البحر الأحمر.

من المعروف أن إغلاق ميناء إيلات سيؤثر بشكل سلبي على البحرية الإسرائيلية، التي تعتمد على الميناء منذ بداية الصراع، بالإضافة إلى تأثر شركة خط أنابيب أوروبا وآسيا وصادرات البوتاس من مصانع شركة إسرائيل للكيماويات. ومع ذلك، نفى إدارة الميناء صحة الأنباء عن الإغلاق المرتقب، وأكّدت أنها تعمل على تسوية مع البلدية، مضيفةً أنها تتعاون مع رئيس البلدية. ولكن رسالة من هيئة الطوارئ الوطنية، التي حصلت عليها صحيفة جلوبس، أكدت قرار الإغلاق.

جاء في الرسالة الرسمية أن الإغلاق سيؤدي إلى منع جميع الأنشطة بالميناء، وتوقف قاطراته والسفن، مما سيؤثر كذلك على المساعدات الموجهة للبحرية الإسرائيلية وتصدير البوتاس. وتوقع البيان أن يؤدي استمرار الوضع السيئ إلى تدهور معدات الميناء تماشياً مع إغلاق الرافعات والأنظمة الكهربائية. في سياق متصل، كانت الحكومة قد صوتت في يونيو الماضي على خطة تعويضات لميناء إيلات، تتضمن منح تعويضات تصل إلى 15 مليون شيكل، شرط دفع الرسوم المستحقة التي تتجاوز 3 ملايين شيكل.

وعلى الرغم من أن الميناء هو ملكية خاصة، إلا أنه يمثل أحد المنافذ الحيوية، مما يثير الشكوك حول ما إذا كانت الجهود المبذولة كافية لإنقاذه من الإغلاق.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *