ورأى الحزب أن هذه الاعتقالات والتضييق على الحريات العامة تشكل تجريفاً ممنهجاً للحياة السياسية، مما يضعف مؤسسات المجتمع المدني التي تُعتبر من أبرز عناصر قوة الدولة. وأكد على أن هذه التدابير تسير في اتجاه مناقض لمسار التحديث السياسي والاقتصادي، لا سيما في ظل التهديدات المتزايدة من العدو الصهيوني، والتي أشار إليها قادة ذلك الكيان بشكل متكرر. حيث يستمر هذا العدو في عدوانه على المنطقة، بما في ذلك الحرب المدمرة في غزة، والتي بدأت منذ 22 شهراً.
وأشار الحزب إلى أن الأردن كان ولا زال الداعم لصمود الفلسطينيين، مما يتطلب منه وقف أي إجراءات تعيق الحراك الشعبي ضد العدو. وفي ضوء هذه الأوضاع، أكد الحزب على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية وتوحيد الصف الداخلي بعيداً عن التحريض الذي يُضعف النسيج المجتمعي ويخدم الأطماع الصهيونية. وتابع بأن الوطن يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى توافق الإرادة الرسمية مع الشعبية لمعالجة الثقة المفقودة بمؤسسات الدولة. ويعتبر الحزب ضرورة لوقف الاعتقالات السياسية والحد من انتهاك الحريات العامة، والعمل على تقوية المؤسسات والقوى الوطنية والمدنية.
العمل الإسلامي: تجريف الحياة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني يفتت الصف الوطني
ينبه الحزب إلى أن هذه القضايا المتعلقة بتجريف الحياة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، تسهم في تصدع الصف الوطني وتفتيته. ويشير في هذا السياق إلى أهمية التصدي لهذه الإجراءات وتحسين أوضاع الحريات العامة لتوحيد الأجيال والجهود الشعبية في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة.
تأثير الضغوط على الوحدة الوطنية
تتزامن هذه الممارسات مع تزايد المخاطر المحدقة بالأردن، مما يستدعي حراكاً قوياً من جميع القوى السياسية والمدنية للتصدي للضغوط الخارجية والداخلية. يمكن أن تكون هذه المرحلة نذر خير إذا تم التعامل معها بحكمة وإرادة شعبية قوية، للتوجه نحو بناء جسور الثقة وتعزيز السلم الاجتماعي حتى تقوى الدولة في مواجهة التحديات.