قامت وزارة الخارجية السعودية بالإعلان عن الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى رفض الطلبات المقدمة لإصدار تأشيرات الزيارة العائلية لأسر المقيمين في المملكة، في إطار جهودها لزيادة الشفافية وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمقيمين.
الأسباب الشائعة لرفض طلب الزيارة العائلية للمقيمين في المملكة
ذكرت الوزارة أن العديد من طلبات التأشيرات تُرفض بسبب أخطاء شائعة أو عدم تحقيق المتطلبات القانونية، مشيرة إلى أن الالتزام بالإرشادات والتعليمات المعمولة يمكن أن يُعزز بشكل كبير من فرص القبول.
أسباب عدم قبول طلبات الزيارة العائلية
كما أوضحت وزارة الخارجية، فإن هناك خمس حالات رئيسية تتكرر غالبًا في الطلبات التي تم رفضها، وهي:
- تضارب البيانات الشخصية: تتضمن الأخطاء في كتابة أسماء الزوار أو عدم تطابق بيانات جواز السفر مع المدخلات الإلكترونية مثل تاريخ الميلاد أو رقم الجواز أو جهة الإصدار، وهو ما يُسبب الرفض الفوري دون الرجوع إلى المقيم.
- تقديم الطلب خارج الأوقات المسموح بها: هناك فترات محددة لاستقبال طلبات الزيارة، وغالبًا ما تُغلق هذه الطلبات في مواسم معينة مثل الحج أو عند ضغط الأنظمة، مما يؤدي إلى الرفض التلقائي للطلبات المقدمة خارج هذه الفترات.
- طلب الزيارة لأشخاص غير مؤهلين: تقتصر تأشيرات الزيارة العائلية على الأقارب من الدرجة الأولى فقط، مثل الوالدين والزوجة والأبناء، بينما تُرفض الطلبات الخاصة بالأخوة أو الأقارب من درجات أخرى، إلا في ظروف استثنائية.
- وجود مخالفات مرورية أو إقامة غير قانونية للمقيم: في حالة وجود مخالفات مالية أو انتهاء صلاحية الإقامة، أو تسجيل بلاغات أمنية، يتم رفض إصدار التأشيرات تلقائيًا، بما فيها تأشيرات الزيارة العائلية.
- ضعف المبررات أو نقص الوثائق الداعمة: تفتقر العديد من الطلبات للمرفقات الضرورية مثل صورة واضحة لجواز سفر الزائر أو مستند إثبات العلاقة أو توضيح الهدف من الزيارة، مما يزيد من احتمالية الرفض.
قدمت الوزارة نصائح للمقيمين بضرورة التحقق من صحة البيانات المدخلة وترجمة الوثائق عندما يكون ذلك ضروريًا، واستخدام منصة “إنجاز” الرسمية لتقديم الطلبات، فضلًا عن متابعة حالة الطلب إلكترونيًا.
كما نصحت بإرفاق جميع المستندات المطلوبة بوضوح، مع الالتزام بشروط الإقامة وسداد أي مستحقات أو غرامات قبل التقديم. واختتم المختصون بدعوة المقيمين لمراجعة الطلبات عبر مكاتب معتمدة لتجنب الأخطاء الشائعة.
تسعى المملكة لتحسين الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالتأشيرات بهدف تقليل أوقات الانتظار وتحسين التكامل بين أنظمة الجوازات والخارجية ومركز المعلومات الوطني، مما يساعد في تسهيل الإجراءات وتقديم ردود دقيقة وسريعة للمقيمين.
وأكدت الوزارة أن قرارات القبول أو الرفض تُتخذ بصورة آلية وفقًا لمعايير موحدة، ويتمكن المقيم من إعادة التقديم بعد تصحيح الأخطاء أو تلبية الشروط الناقصة.