ركود الاقتصاد الألماني يلوح في الأفق
كشف البنك المركزي الألماني أن الاقتصاد الألماني فقد قوته الدافعة مرة أخرى في الربع الثاني من العام 2025، مشيراً إلى احتمال تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ركوداً في هذه الفترة. وذكر البنك في تقريره الشهري أن الاقتصاد حقق نمواً مفاجئاً بمعدل 0.4% في الربع الأول بفضل تقديم الشركات لمواعيد عمليات التوريد تحسباً لفرض رسوم جمركية أمريكية، الأمر الذي أدى إلى انتعاش الإنتاج الصناعي. ومع ذلك، أوضح البنك المركزي أن التأثيرات الإيجابية الناتجة عن هذا التقديم المؤقت قد انتهت.
تحديات جديدة أمام قطاع التصدير
تحذيرات البنك المركزي شملت أيضاً «رياحاً معاكسة إضافية» تواجه القطاع التصديري الألماني نتيجة للسياسات الجمركية الأمريكية. حيث أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من مطلع أغسطس، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وبروكسل. في حال دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، فإنها ستشكل خطراً كبيراً يؤشر إلى تراجع محتمل في الاقتصاد الألماني، وفقاً لتقييمات البنك المركزي.
كما أشار رئيس البنك المركزي الألماني يوأخيم ناجل إلى أن حالة عدم اليقين الناتجة عن الرسوم الجمركية تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. ودعا إلى ضرورة أن يكون التوصل إلى اتفاق سريع مع الولايات المتحدة هدفاً للاتحاد الأوروبي، لكنّه نبّه إلى أن ذلك لا ينبغي أن يتم «بأي ثمن».
رغم تحسن معنويات قطاع الأعمال، وخاصةً مؤشر معهد «إيفو» لمناخ الأعمال، تظهر التوقعات بضخ الحكومة الألمانية لاستثمارات بمليارات اليوروهات تأثيراً إيجابياً، غير أن الجدوى الإيجابية لهذا العامل على الاقتصاد قد تستغرق بعض الوقت لتظهر. وفي نفس الوقت، ما زال أداء الشركات الصناعية دون المستوى المطلوب، مع تراجع إنفاق المستهلكين ومعاناة قطاع البناء من أزمة.
وتوقع البنك المركزي في تقريره الصادر في يونيو الماضي حدوث ركود في الاقتصاد هذا العام، مما يشير إلى أن الاقتصاد الألماني ربما يسجل ركوداً للعام الثالث على التوالي في عام 2025، وهو ما لم يحدث في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية من قبل.