أعلنت المملكة العربية السعودية عن إلغاء سياسة السعودة لـ 13 مهنة، مما يتيح للوافدين والمقيمين العمل في هذه الوظائف مرة أخرى. يأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل ملائمة لكافة الفئات، سواء المواطنين أو المقيمين، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية 2030. صدر هذا القرار بناءً على أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث تم استثناء عدد من المهن من سياسة التوطين، وفتحها أمام الكفاءات الأجنبية، حتى يتم تأهيل بدائل سعودية مؤهلة لشغل هذه الوظائف.
المهن التي تم إلغاء السعودة لها
تتضمن المهن التي تم إلغاء السعودة لها عدة وظائف مهمة، منها: مدير المبيعات، وظائف السكرتارية بأنواعها كافة، أمين المخازن، الحسابات في مختلف القطاعات، الصيادلة الذين كانوا محصورين بشكل حصري على السعوديين فقط، التمريض الذي يعد أحد القطاعات الحيوية التي سمح للأجانب بالعمل فيها، بائعي المحلات التجارية، مندوبي المشتريات، مديري الحسابات، ومندوبي المبيعات، بالإضافة إلى السكرتارية التنفيذية.
مرادف سياسة التوطين
وعلى الرغم من هذه الخطوة، لا تزال بعض المهن محصورة على السعوديين فقط، مثل قطاعات الأمن، الموارد البشرية، المحاماة، وموظفي الاستقبال في مختلف القطاعات، وهذا للحفاظ على توازن سوق العمل الوطني. يُعتبر هذا التعديل فرصة حقيقية للمقيمين والمغتربين للاستفادة من الفرص الوظيفية التي فتحتها المملكة من جديد، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وتأهيل الكوادر السعودية لسد هذه المناصب في المستقبل.
كما أن هذا القرار يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في السعودية، وزيادة جاذبية سوق العمل للخبرات والكفاءات الأجنبية، بما يؤدي إلى تحسين الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الخدمات. يعد فتح هذه المهن للوافدين خطوة استراتيجية تدعم التوجه العام نحو تنمية مستدامة تراعي التوازن بين احتياجات السوق المحلي ومتطلبات القوى العاملة الأجنبية، مما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لكافة الأطراف المعنية.