البطالة تصل إلى مستويات مقلقة: هل من حلول فعلية في الأفق؟

  حذر الخبير الاقتصادي منير دية من المخاطر الناتجة عن استمرار ارتفاع نسب البطالة في الأردن، مشيراً إلى أن الأرقام الرسمية المتداولة حول العاطلين عن العمل والعاملين خارج إطار الاقتصاد المنظم تعكس أزمة اقتصادية واجتماعية متدهورة. وعلق دية على تصريحات وزير العمل الأخيرة التي تشير إلى وجود نحو 430 ألف شاب عاطل عن العمل، بالإضافة إلى حوالي 300 ألف عامل غير مسجلين في الضمان الاجتماعي في سوق العمل، مشدداً على أن هذه الأرقام تمثل مؤشراً خطيراً يستدعي انتباه الحكومة وصناع القرار. كما أضاف أن تصريحات رئيس هيئة الخدمة المدنية، فايز النهار، التي كشفت عن وجود 485 ألف مواطن ينتظرون وظيفة في القطاع العام، تدل على وجود فجوة واسعة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، مما يمثل تحدياً كبيراً للسياسات الاقتصادية الحكومية.

أرقام البطالة تتجاوز المعدلات العالمية

أكد دية أن نسبة البطالة الرسمية البالغة 21.3% وفقاً لبيانات دائرة الإحصاءات العامة تتخطى المعدلات العالمية التي عادة ما تتراوح بين 5% و7%. ولفت إلى أن هذا الارتفاع المستمر يؤدي إلى تفاقم نسب الفقر وزيادة عدد المتعطلين عن العمل سنوياً. وأضاف: “لا زلنا نراوح في مكاننا فيما يخص أزمة البطالة، ولا توجد برامج حقيقية تسهم في خفض هذه النسب بشكل ملحوظ. رغم ما تقوله الحكومة من خطط، إلا أننا لم نشهد نتائج ملموسة حتى الآن”.

دعوات عاجلة لدعم قطاع الأعمال

دعا دية إلى ضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص والمستثمرين عبر تقديم تسهيلات عملية، مشدداً على أهمية إطلاق مشاريع وطنية كبيرة في مجالات حيوية مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، بهدف إنشاء فرص عمل حقيقية تستوعب العديد من الشباب والخريجين الجدد. وقال: “من الضروري الانتقال من مرحلة الحديث إلى الفعل. يجب على الحكومة أن تقدم خطط تشغيل فعالة تؤدي إلى انخفاض حقيقي في نسب البطالة، وإلا ستبقى جهودنا مجرد حبر على ورق”.

كما شدد على ضرورة إدماج الشباب في سوق عمل منظم يضمن حقوقهم الأساسية من ضمان اجتماعي وتأمين صحي، مع رواتب كريمة تكفل لهم حياة كريمة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيراً إلى أن العديد من الأشخاص لا يزالون يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور البالغ 290 ديناراً. واختتم دية بالتأكيد على أن ملف البطالة يجب أن يكون في مقدمة أولويات الحكومة الحالية، محذراً قائلاً: “إذا لم ننجح في خفض نسب البطالة بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة، سنبقى في صدارة الدول ذات المعدلات الأعلى، مما سيكون له تأثير سلبي على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة”.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *