الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ودول الخليج
تستند الدبلوماسية العالمية إلى مبدأ المصالح المشتركة، حيث تعتمد السياسة الدولية في تحركاتها وتحالفاتها على هذا الأساس. لم يعد بإمكان أي دولة رسم سياستها الخارجية أو إقامة علاقاتها الدولية استنادًا إلى السرديات الأمر الذي يستدعي خلق تحالفات قائمة على مصالح واضحة. من هذا المنطلق، يجب أن تُفهم العلاقات بين اليمن ودول الخليج، فبجانب القواسم المشتركة مثل الجغرافيا واللغة والعروبة، تبرز المصالح المشتركة كعنصر أساسي. تمثل الشراكة مع دول الخليج نقطة محورية في الإطار الدبلوماسي لليمن، ولكن تتمثل العقبة في تحديد من يتقدم لدعم الآخر أولاً. تحتاج اليمن إلى دعم دول الخليج لاستعادة عافيتها واستقرارها، بينما ترى دول الخليج في يمن مستقر تأثيرًا إيجابيًا على دعمها وتعزيز الشراكة.
التعاون المشترك
تعتبر العلاقات بين اليمن ودول الخليج علاقات تاريخية ذات أهمية بالغة لكلا الطرفين، حيث كان هناك دوماً تأثير متبادل قوي. لطالما دعمت دول الخليج اليمن سياسيًا واقتصاديًا، من خلال مؤازرتها للشرعية اليمنية وتقديم مساعدات اقتصادية كبيرة، كما تجسدت هذه الجهود في المبادرة الخليجية. ساهم اليمن أيضًا في التطور التنموي لدول الخليج من خلال القوى العاملة اليمنية الماهرة.
يتطلب تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج التركيز على المصالح المشتركة. هناك عدد من هذه المصالح التي ينبغي استكشافها وتطويرها. في مقدمتها المصالح الأمنية، والتي تمثل أساس تحول اليمن إلى شريك استراتيجي للخليج. في ظل التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، بما في ذلك التهديدات التي تنبع من مناطق سيطرة الحوثيين، يعد التعاون الأمني بمثابة المدخل الرئيسي لتعزيز الشراكة. يصبح تطوير قنوات التعاون الأمني مع دول الخليج حلاً أساسيًا لرفع مستوى الأمن في اليمن وتقوية العلاقات الثنائية.
أما المصالح السياسية، فيجب أن تستمر وتتعزز توافق المواقف بين اليمن والخليج فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع المواقف العربية. يلزم تعزيز التنسيق السياسي لضمان توافق أكبر، خاصةً أمام الملفات ذات الاهتمام المشترك. يُعتبر الانقلاب الحوثي تحديًا حقيقيًا، حيث يهدد بتشويش العلاقات الخليجية والعربية مع اليمن.
بالنسبة للمصالح الاقتصادية، تُظهر العلاقة الحيوية بين اليمن والخليج أهمية التعاون في هذا المجال، رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني بفضل الأوضاع الراهنة. يحتاج اليمن إلى الخليج كمصدر رئيسي للأيدي العاملة المدربة، بينما يعد الخليج داعمًا مفصليًا للاقتصاد اليمني.
لا ينبغي أن يغيب الحوار عن هذه الممارسات، فهو الأساس الذي يجب أن تنطلق منه جميع المصالح المشتركة. من خلال الحوار المستمر والمتنظم، يمكن تقوية الروابط السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية. في ظل الظروف الحالية، من المهم أن يتم التركيز على هذا الحوار عبر جهود منظمة، تشمل التفاعلات بين النخب السياسية ورجال الأعمال والمثقفين. يسهم هذا في إزالة أي ضبابية حول العلاقات وينقلها إلى آفاق الشراكة الحقيقية.
تتطلب الظروف المحيطة بكل من اليمن ودول الخليج تعزيز العلاقات، حيث أن التطورات العالمية والإقليمية تجعل إقامة شراكة استراتيجية أمرًا ملحًا. إن المصير المشترك والمخاطر الواحدة تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف لصياغة مصالح متبادلة تصب في خانة الشراكة الاستراتيجية.