تسليح الاحتلال الإسرائيلي
كشفت صحيفة “الجارديان” في تحقيق استقصائي أن شركة “إم بي دي إيه”، أكبر مصنّع للصواريخ في أوروبا، تقوم بتزويد إسرائيل بمكونات حيوية لقنابل GBU-39. وقد تم استخدام هذه القنابل في غارات جوية أسفرت عن مقتل أطفال ومدنيين فلسطينيين في غزة، خلال النزاع المستمر منذ أكتوبر 2023. يبرز التحقيق دور الشركات الأوروبية في تعزيز العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، مما يثير تساؤلات جوهرية حول المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة على تجارة الأسلحة.
دعم السوق العسكرية
تشير المعلومات التي تم الكشف عنها إلى أن تواطؤ الشركات الأوروبية مع العمليات العسكرية الإسرائيلية لا يقتصر فقط على المكونات الإلكترونية أو التكنولوجيا، بل يشمل أيضاً الرعاية التامة للإجراءات العسكرية التي تتعارض مع حقوق الإنسان. إن نشاط هذه الشركات يعكس تعقيدات العلاقة بين الصناعة الدفاعية والاحتلال، حيث تُستخدم الأسلحة الموردة في صراعات تؤثر بشكل عميق على المدنيين. من الضروري وضع إطار عمل أخلاقي يتناول هذه المسألة، ويلزم الشركات بمراعاة العواقب الإنسانية لتجارة الأسلحة. تؤكد هذه الأحداث الحاجة الماسة إلى إعادة تقييم ممارسات السوق وضرورة أن تواجه الشركات هذه القضايا بجدية وتضع معايير تتناسب مع احترام حقوق الإنسان ووقف النزاعات المسلحة.
ينبغي أن تكون هناك حملات وطنية ودولية للمطالبة بمسؤولية الشركات المدانة في هذه التجارة القاتلة. المجتمع الدولي مطالب أيضاً بأن يلعب دورًا في الضغط على الحكومات الأوروبية لإيجاد تشريعات صارمة تضمن منع تصدير الأسلحة إلى مناطق الصراع. كما أن الوعي العام يجب أن يُعزز ليشمل الموقف من الشركات التي تستفيد من تلك النزاعات، إلى جانب ضرورة مطالبة الحكومات بالمزيد من الشفافية في الاتفاقيات التجارية العسكرية. إن الصمت عن هذه القضية يعكس تواطؤًا غير مباشر، ما يتطلب تسليط الضوء على هذه التحديات وضرورة اتخاذ إجراء فعال لمناهضتها.