قطاع البناء يساهم في النمو.. الصادرات المصرية تنمو بنسبة 23% في الأشهر الخمسة الأولى من 2025
في ظل تقلبات التجارة العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية، استطاعت الصادرات المصرية أن تحقق نمواً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت زيادة تصل إلى 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على النفاذ إلى الأسواق الدولية رغم الظروف الضاغطة. هذه النتائج تعكس فاعلية السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الإنتاج وزيادة تنافسية المنتجات المصرية على المستوى الدولي.
نمو لافت في صادرات مواد البناء
تصدرت صادرات مواد البناء المشهد التصديري، إذ حققت إجمالي صادرات قدره 6.5 مليار دولار، مسجلة نسبة نمو بلغت 61%. كان لهذا الارتفاع الفارق دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد، وأتى هذا النمو مدعومًا بطفرة غير مسبوقة في صادرات الحلي والذهب التي تجاوزت 3.6 مليار دولار، بنمو يصل إلى 244%. يعكس هذا الأداء تحسناً ملحوظاً في قدرات التصنيع المحلي وتحولا استراتيجيا نحو التركيز على الصناعات ذات القيمة العالية والتي تشهد طلباً مستمراً على المستوى العالمي.
ومع ذلك، فإن هذا النمو لم يكن موزعاً بشكل متكافئ بين جميع القطاعات. فقد تراجعت صادرات الحديد والصلب بنسبة 15%، ما يدل على التحديات التي تواجه هذا القطاع في سياق تنافسية الأسعار وقضايا الطاقة الإنتاجية. ورغم احتلال قطاع الكيماويات والأسمدة المرتبة الثانية من حيث القيمة، حيث بلغ إجمالي صادراته 3.9 مليار دولار، إلا أن نسبة النمو فيه كانت ضعيفة، لم تتجاوز 12.3%.
أما في القطاعات الزراعية، فقد احتفظت الصناعات الغذائية بمكانتها الجيدة، محققة صادرات بقيمة 2.9 مليار دولار، بنمو نسبته 5.7%. في حين واصلت الحاصلات الزراعية أداءها المعتدل بتسجيل صادرات قيمتها 2.5 مليار دولار، مع نمو بنسبة 5%.
في مجال الصناعات النسيجية، سجلت صادرات الملابس الجاهزة أداءً إيجابيًا، متجاوزة 1.34 مليار دولار، بمعدل نمو قوي بلغ 24%. هذا التحسن جاء نتيجة لجودة التصنيع العالية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتوجه نحو أسواق جديدة في أوروبا والدول العربية.
تعكس كل هذه المؤشرات التصديرية مشهداً متنوعاً وموازناً نسبياً حتى منتصف عام 2025، حيث تظهر بعض القطاعات كالذهب ومواد البناء كقوة دافعة، في حين تحافظ مجالات أخرى على وتيرة نمو مستقرة، مما يشير إلى ضرورة مراجعة السياسات الإنتاجية والتسويقية للقطاعات التقليدية التي شهدت تراجعاً. هذه النتائج توضح أن هيكل الصادرات المصرية يتحول تدريجياً نحو منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مما يتطلب دعم القطاعات المتأثرة وتعزيز الابتكار الصناعي لضمان استدامة النمو في بيئة تملؤها التحديات.