تحذر وزارة الداخلية السعودية من التعامل مع الأشخاص المتأخرين عن المغادرة الذين يحملون تأشيرات لأغراض غير العمل، حيث تمثل هذه المخالفة انتهاكًا واضحًا لنظام الإقامة في البلاد. وقد ذكرت الوزارة أن كل من يساهم في تشغيل هؤلاء الأفراد سيواجه عقوبات صارمة تطال المخالفين ومن يساعدهم.
عقوبات المخالفين في المملكة العربية السعودية
يتضمن النظام عددًا من العقوبات للأفراد الذين يقومون بتشغيل المتأخرين عن المغادرة، وتتلخص هذه العقوبات في النقاط التالية:
- المواطنون: في المرة الأولى، يُفرض عليهم غرامة قدرها 10 آلاف ريال، وفي المرة الثانية تُرفع الغرامة إلى 20 ألف ريال أو يُمكن الحكم بالسجن لمدة شهر أو كلا العقوبتين. أما في المرة الثالثة، فتصل الغرامة إلى 30 ألف ريال مع السجن لمدة 3 أشهر.
- المقيمون: يُفرض عليهم غرامة 10 آلاف ريال والسجن لمدة شهر أو كلاهما، وبعد تنفيذ العقوبة يتم إنهاء الإقامة والترحيل الفوري.
- التشهير بالمخالفين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، مما يضيف بعدًا اجتماعيًا إضافيًا للعقوبة.
- إذا كانت المخالفة متعلقة بمؤسسة، فإن العقوبات تشمل حرمانها من الاستقدام لمدة عام في المرة الأولى، عامين في المرة الثانية، وثلاثة أعوام في المرة الثالثة.
- في حالة توقف الوافد المتأخر عن المغادرة، سيتم ترحيله على نفقة صاحب العمل الذي كان يتواجد لديه.
تسعى السلطات السعودية من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من المخالفات وتعزيز الالتزام بقوانين الإقامة، مما يضمن بيئة آمنة ومنظمة للجميع. من المهم للزائرين والمقيمين الالتزام بالقوانين وعدم التصرف بشكل يتعارض مع الأنظمة المتبعة في المملكة.