إصدار مجموعة الأحكام الإدارية لعام 1444هـ
أعلن ديوان المظالم عن إصدار مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية لعام 1444هـ، والتي تم نشرها عبر بوابته الرقمية. وقد حصلت “عكاظ” على نماذج من هذه الأحكام التي تم تجميعها في مجلدين وتناولت قضايا إدارية متنوعة تشمل العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، مع التركيز على مجالات التعويضات والتراخيص والغرامات والعقود وغيرها. الأحكام الجديدة تتناول قضايا تتعلق بالخدمة المدنية والعسكرية، التقاعد، التعليم، الصحة، وأيضًا قضايا الأحوال المدنية والتخطيط العمراني.
مجموعة شاملة من الأحكام
وكشف ديوان المظالم أن هذا الإصدار يأتي في إطار الجهود الرامية لإثراء المكتبة القضائية والقانونية في المملكة. وقد شملت المجموعة الأحكام المعتمدة والتي تم تصنيفها من محاكم القضاء الإداري في مختلف المناطق. وبفضل البوابة الرقمية والمدونات القضائية، يتمكن القضاة وللمهتمين بالشأن القانوني من الاطلاع على هذه المبادئ والأحكام بلغات متعددة، مما يساهم في نشر الوعي حول طبيعة القضاء الإداري وأحكامه.
من بين القضايا المميزة التي تناولتها الأحكام، قرارات تتعلق بالحقوق الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس، حيث أيدت محكمة الاستئناف حكمًا بإلزام جامعة بصرف سيارة لوكيل الجامعة. كما تم تسليط الضوء على قضايا البدلات والمستحقات، حيث ألزمت محكمة الشؤون الصحية بإصدار فروقات راتب لطبيب مبتعث. في قضية أخرى، تم منح تعويض لموظف متضرر من إدارة هيئة الأمر بالمعروف.
فيما يتعلق بالعلاج، أيدت المحكمة قرارًا يلزم وزارة الصحة بعلاج مريض بالخارج على نفقة الدولة، بينما ألزمت محكمة الاستئناف وزارة الصحة بدفع تعويضات مالية نتيجة إهمال في إجراءات علاج ونتيجة خطأ طبي. وقد وقع الحكم النهائي بإلغاء قرار معاقبة موظف بالحسم من راتبه بخصوص فقد معاملة.
كل هذه الأحكام تسلط الضوء على دور ديوان المظالم كمؤسسة قانونية تحرص على تعزيز العدالة وتقديم الخدمات القانونية للمواطنين، مما يساهم في دعم نظام التقاضي وإجراءاته. هذا ويواصل الديوان جهوده في تقديم المزيد من الشفافية من خلال توثيق الأحكام وتوفيرها للجمهور، ليكون مرجعًا قانونيًا يعزز من المعرفة ويخدم المجتمع.