اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وإندونيسيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن توصل بلاده إلى اتفاق تجاري مع إندونيسيا، يقضي بفرض رسوم جمركية تبلغ 19% على السلع القادمة من إندونيسيا إلى الولايات المتحدة، بدلاً من النسبة السابقة التي بلغت 32%. وقد وصف الرئيس الإندونيسي هذه الصفقة بأنها تمثل “حقبة جديدة من المنفعة المتبادلة” مع الولايات المتحدة.
كما أفاد ترمب للصحافيين بأن إندونيسيا ستقوم بمنح الولايات المتحدة وصولاً كاملاً إلى أسواقها المحلية دون أي رسوم، في حين ستظل الرسوم الجمركية بنسبة 19% قائمة على الصادرات الإندونيسية. يأتي هذا الإعلان في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من الضبابية، نتيجة للقرارات التجارية التي اتخذها ترمب منذ توليه الرئاسة في يناير.
تطورات في السياسة التجارية الأمريكية
في سياق متصل، كان ترمب قد لوح بفرض رسوم جمركية إضافية على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع في أوكرانيا في غضون 50 يوماً. جاء ذلك خلال اجتماع عقده في المكتب البيضاوي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، حيث أشار إلى أن فرض رسوم مرتفعة قد يصبح الخيار المتاح إذا لم يتم الوصول إلى اتفاق.
الحديث عن الرسوم الجمركية لم يتوقف عند إندونيسيا وروسيا، حيث أعلن ترمب مؤخراً عبر منصته الخاصة “تروث سوشيال” أن السلع الأوروبية والمكسيكية ستواجه رسوماً بنسبة 30% اعتباراً من أول أغسطس المقبل. وقد أثار نهج ترمب في فرض الرسوم الجمركية موجة من التقلبات في الأسواق المالية، مما يزيد من عدم اليقين الاقتصادي عالمياً.
في فبراير، قام ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى 10% على السلع الصينية، متحدثاً عن أهمية التصدي لتدفقات المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين. كما تم تأجيل بعض الرسوم المرتبطة بالمركبات، سعياً للوصول إلى اتفاقات أقرب مع الدول المعنية.
وفي ضوء تلك التطورات، تعود القرارات التجارية المتسارعة لترمب إلى الساحة، حيث يتجه نحو تشديد الرسوم الجمركية على دول عدة، بينما تتواصل التحركات الدبلوماسية لتعزيز العلاقات التجارية مع إندونيسيا وغيرهم.