الداخلية تنبه المقيمين: 5 مخالفات شائعة قد تؤدي إلى ترحيل فوري للوافدين

حذرت وزارة الداخلية السعودية المقيمين من بعض المخالفات التي قد تؤدي إلى ترحيلهم الفوري من المملكة. هذه المخالفات تعتبر من الأسباب الرئيسية التي يجب على الجميع التعامل معها بحذر.

المخالفات التي تسبب ترحيل الوافدين بشكل فوري

أشارت الوزارة إلى أن هذه المخالفات تم توثيقها خلال الحملات الأمنية المستمرة التي تنظمها في مناطق مختلفة من المملكة، وقد تمثل انتهاكاً لقوانين الإقامة والعمل وأمن الحدود.

انتهاكات تستوجب الترحيل الفوري

  • العمل لدى جهات غير الكفيل أو لصالح شخص آخر: يعد من أخطر المخالفات إذ يُمنع المقيم من العمل لحسابه الخاص أو في منشأة لا تتبعه، مما يؤدي إلى الترحيل المباشر وغرامات على صاحب العمل.
  • التسلل أو مساعدة المتسللين عبر الحدود: تُعد جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون بالسجن والترحيل، خصوصاً في حالات التستر على المخالفين أو مساعدتهم.
  • تزوير الوثائق الرسمية: مثل القيام بتزوير رخص الإقامة أو الشهادات الصحية، أو استخدام وثائق شخصية لآخرين، وهي جريمة تستوجب الترحيل دون استثناء.
  • الإقدام على جرائم جنائية أو قضايا أخلاقية: تشمل تعاطي المخدرات، والقمار، وأي أفعال تتعلق بالشرف، مما يجعل المقيم غير مؤهل للبقاء في المملكة.
  • مخالفة أنظمة الحج والعمرة: كالدخول إلى المشاعر المقدسة دون تصريح، أو البقاء بعد انتهاء تأشيرة الحج أو العمرة، حيث تتابع الجهات الأمنية هذه الانتهاكات بدقة وتفرض عليها عقوبات تتضمن الترحيل.

تتعاون وزارة الداخلية مع المديرية العامة للجوازات والجهات الأمنية المختلفة لتنفيذ حملات ميدانية مستمرة لمراقبة وضبط أي مخالفات لأنظمة الإقامة والعمل. وكشفت الجهات المختصة عن إلقاء القبض على أكثر من 15 ألف مخالف في أسبوع واحد خلال الشهر الحالي، مما يعكس الجهود المبذولة لضبط النظام وتحقيق الأمان في المجتمع.

يتم رصد المخالفات بشكل إلكتروني عبر أنظمة مرتبطة بمنصات مثل “أبشر” و”مقيم“، حيث تنسق العقوبات على الفور دون الحاجة إلى إجراءات قضائية، وذلك في المخالفات الإدارية.

كما دعت الوزارة جميع الأفراد إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الأرقام المخصصة في المناطق المختلفة. وشددت على أن تسهيل دخول أو نقل المخالفين قد يعرض المتسببين للعقوبات نفسها. الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على أمن المجتمع وضبط سوق العمل لضمان مصالح الجميع، سواء المواطنين أو المقيمين.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *