تقرير النائب العام حول سجن معيتيقة
في أول تعليق رسمي، اعتبر جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أن تقرير النائب العام الليبي بشأن مراجعة أوضاع نزلاء سجن معيتيقة يمثل خطوة مهمة نحو كشف الحقيقة، مؤكدًا أن محتوى التقرير يفنّد الادعاءات التي أثيرت سابقًا حول المؤسسة. ووفقًا للجهاز، فإن الحقيقة تعتمد على الوقائع والمعطيات الموضوعية، وقد عبر النائب العام عن ذلك بوضوح من خلال تقديم بيانات دقيقة حول واقع مؤسسة الإصلاح والتأهيل الرئيسية في طرابلس.
تحليل الأوضاع في سجن معيتيقة
جاء هذا التصريح بعد إبلاغ النيابة العامة بإنهاء اللجنة المكلفة بمراجعة شرعية الإيداع في سجن معيتيقة، والتي أدت إلى الإفراج عن آلاف المحتجزين وترحيل عدد من الأجانب، بالإضافة لمعالجة الأوضاع القانونية العالقة منذ سنوات. وقد أظهرت نتائج المراجعة التي أعدها النائب العام عددًا من الأمور المهمة، حيث أشار التقرير إلى أن جهاز الردع أحال 3179 محضرًا بين عامي 2016 و2021، وأسفرت المراجعة عن الإفراج عن 3975 شخصًا، منهم من شملهم العفو أو تم الإفراج عنهم لظروف صحية أو لانقضاء الإجراءات. وفي عام 2022، أحيل 794 محضرًا وأطلق سراح 610 متهمين، بينما في 2023 تمت إحالة 1147 محضرًا وتم الإفراج عن 611 شخصًا. كما تم مراجعة 1045 محضرًا في عام 2024، وأسفر عن إطلاق سراح 524 متهمًا، بالإضافة إلى إحالة 369 محضرًا في النصف الأول من 2025، مما أدى للإفراج عن 258 شخصًا. كما قامت اللجنة بمراجعة أوضاع 192 موقوفًا إضافيًا، حيث تم الإفراج عن 35 منهم لانتهاء مدد محكوميتهم أو صدور قرارات قانونية بشأنهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات إضافية تمثلت في ترحيل 7 أجانب إلى بلدانهم، والتحقيق مع 8 أشخاص يُشتبه في انتمائهم لجماعات منظمة عابرة للحدود، التي تورطت في عمليات خطف وتخطيط لنشاطات مسلحة، على أن تُنظر قضاياهم في 13 يوليو الجاري.