استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش لعقد اجتماع عاجل، في وقت تتزايد فيه الجهود للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقاً لما أفادت به القناة 12 وهيئة البث العام (كان) الإسرائيلية.
معضلة الاتفاق: وزراء نتنياهو يعارضون بقاء حماس
يُعرف الوزيران، وهما من اليمين المتطرف، بمعارضتهما القوية لأي اتفاقيات سابقة تتعلق بوقف إطلاق النار مع حركة «حماس» الفلسطينية. وقد صرحا في مناسبات عدة أنهما قاما بإحباط صفقات محتملة وأشارا إلى إمكانية إسقاط الحكومة الحالية في حال تم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويتيح لـ«حماس» الاستمرار في السلطة في القطاع.
تحذيرات وتعهدات: بن غفير وسموتريتش
وأضافت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في تقرير لها، نقلاً عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية، أن نتنياهو يتوقع أن ينسحب حزب «عوتسما يهوديت»، الذي يقوده بن غفير، من الحكومة في حال توقيع اتفاق جديد لوقف إطلاق النار مع «حماس».
في محاولة للحفاظ على استقرار ائتلافه الحكومي في مواجهة تهديدات بن غفير بالانسحاب، يسعى نتنياهو حالياً لإقناع سموتريتش، الذي يتولى رئاسة حزب الصهيونية الدينية، بأن الاتفاق المحتمل لن يسمح بـ«حماس» بالبقاء في السلطة في غزة. تعتبر هذه الديناميكية خطوة حساسة في سياق الصراع القائم حيث يسعى نتنياهو لتحقيق توازن بين إرضاء مطالبهما وضرورات السلام المحتملة.
يجب الإشارة إلى أن بن غفير ليس غريباً عن اتخاذ خطوات مشابهة، حيث سبق له أن انسحب من الحكومة في يناير (كانون الثاني) الماضي احتجاجاً على اتفاق لوقف إطلاق النار مع «حماس»، ولكنه عاد في مارس (آذار) بعد استئناف العمليات العسكرية. يظهر هذا التوتر المستمر والأزمات السياسية أن الحكومة الإسرائيلية تواجه تحديات جسيمة في ظل هذه الظروف المعقدة، حيث يكون أي اتفاق متوصل إليه بإمكانه التأثير على استقرار الحكومة وأمن المنطقة بشكل عام.