اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته الـ 59 بجنيف، بالإجماع، قراراً قدمته المملكة يهدف إلى حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، ويأتي هذا القرار تتويجًا للمبادرة العالمية الطموحة حماية الطفل في الفضاء السيبراني، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لضمان بيئة رقمية آمنة لجميع أطفال العالم.
مبادرة حماية الأطفال في الفضاء الرقمي
حرصت العاصمة الرياض على تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود لضمان توفير فضاء سيبراني آمن وشامل لجميع الأطفال حول العالم، هذا التأييد الواسع يعكس الثقة الدولية في المبادرات السعودية ودورها المحوري في مواجهة التحديات العالمية المعاصرة، خاصة تلك المتعلقة بحماية الفئات الأكثر ضعفًا في العالم الرقمي، ويعمل القرار على ترجمة الأهداف الخمسة الرئيسية التي قامت عليها المبادرة العالمية لولي العهد إلى التزامات دولية، وتشمل هذه الأهداف ما يلي:
- تعزيز آليات الحماية الفعالة للاطفال على الإنترنت.
- نشر الوعي بالمخاطر المحتملة.
- تطوير الأطر التشريعية اللازمة لمحاسبة المخالفين، بما يضمن بيئة رقمية آمنة وداعمة لنمو الاطفال وتطورهم.
أبرز ملامح مبادرة حماية الأطفال في الفضاء الرقمي
يؤكد القرار الذي حظي بتأييد دولي واسع، على أهمية الجانب العملي في تحقيق الحماية للأطفال، وينص على ضرورة تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني للدول بما يتوافق مع احتياجاتها وأولوياتها الخاصة، وهذا الدعم يهدف بشكل أساسي إلى بناء قدرات وطنية مستدامة داخل كل دولة، وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الرقمية المتجددة، وتوفير الحماية اللازمة لأجيال المستقبل في عالم يزداد اعتماداً على التكنولوجيا.
أهداف المبادرة السعودية
يشكل القرار الأممي انعكاساً مباشراً للأهداف الرئيسية التي قامت عليها مبادرة سمو ولي العهد، والتي ترتكز على حماية الأطفال من المخاطر المتزايدة في العالم الرقمي، وتهدف المبادره إلى تعزيز التعاون الدولي، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمعات، بالإضافة إلى تطوير المهارات اللازمة لدى الأطفال وأولياء الأمور لتمكينهم من التعامل مع التحديات السيبرانية بفعالية، بما يضمن لهم فضاءً رقمياً آمناً وموثوقاً.