اليونان تتخذ خطوات صارمة تجاه اللاجئين من شمال إفريقيا
أعلنت الحكومة اليونانية عن قرارها بتعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين القادمين بحرا من شمال إفريقيا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر. يأتي هذا القرار في ظل زيادة ملحوظة في أعداد الوافدين من ليبيا، والتي وصفتها الحكومة بأنها “غزو”. وقد أثار هذا الإجراء انتقادات واسعة من قبل جماعات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة، التي اعتبرت تلك الإجراءات غير قانونية وتتنافى مع القيم الإنسانية.
إجراءات جديدة بشأن طالبي اللجوء
توجّه الحكومة اليونانية إلى تشريع طارئ يسمح للسلطات باحتجاز طالبي اللجوء في مراكز إيواء لمدة تصل إلى 18 شهرا. حصل هذا التشريع على تأييد أغلبية من أعضاء البرلمان، معظمهم من نواب الحكومة المحافظة واليمين المتطرف. وقد صرح رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بأن هذا القرار يعكس ضرورة التعامل بشكل صارم مع تدفق المهاجرين، مشدداً على أن اليونان ليست طريق عبور مفتوح. وأضاف أن هذا القرار يبعث برسالة واضحة لشبكات الاتجار بالبشر، بأن الرحلة إلى اليونان محفوفة بالمخاطر وأن الأموال التي تُدفع للمهربين تذهب سدى.
وفقاً لوزارة الهجرة اليونانية، وصل خلال هذا العام أكثر من 14 ألف مهاجر إلى البلاد، منهم أكثر من ألفين وصلوا في الأيام القليلة الماضية من ليبيا فقط. تجدر الإشارة إلى أن غالبية المهاجرين يأتون إلى جزيرة كريت، التي تُعد واحدة من الوجهات السياحية الرئيسية في اليونان، مما أثار استياء السلطات المحلية والعاملين في قطاع السياحة.
أكد رئيس الحكومة المنحدر من كريت، خلال مناقشته في البرلمان، أن أي مهاجر يدخل البلاد بطرق غير قانونية سيتم توقيفه واحتجازه، مضيفاً أن تدفق المهاجرين يعتبر تحدياً كبيراً تواجهه البلاد. من جهة أخرى، أشار وزير الهجرة إلى أن الغالبية العظمى من المهاجرين القادمين هم شباب مصريون غير مؤهلين للحصول على حق اللجوء، حيث تشير الإحصاءات إلى وصول حوالي ثمانية آلاف مهاجر إلى كريت منذ بداية العام.
في ظل هذه الظروف، يبدو أن اليونان تعكف على إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالهجرة ومواجهة التحديات التي تطرأ على الحدود بشكل أكثر صرامة.