تحديات الاستثمار في كرة القدم السعودية
كلنا نعتز بالمشروع السعودي لكرة القدم الذي حظي بدعم كبير من الأمير محمد بن سلمان، والذي وفر له جميع أسباب النجاح على الأصعدة المالية واللوجستية. وقد بدأ هذا المشروع بخطوة بارزة تتمثل في التعاقد مع أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، كريستيانو رونالدو، قبل أن يتبع ذلك العديد من التعاقدات المميزة التي جعلت دوري روشن محل اهتمام عالمي، حيث باتت أخبار الكرة السعودية وأرقامها المالية تتداول باستمرار. في ظل وجود استثمارات مالية ضخمة، يجب التركيز على كفاءة الإنفاق وقيمة العوائد، لضمان عدم حدوث أي “هدر مالي”.
إدارة الموارد المالية في الأندية
المؤسف هو أن بعض الأندية السعودية قامت بالتعاقد مع نجوم عالميين ودفعت عقودًا ضخمة تصل لمئات الملايين من الريالات، ثم بعد فترة قصيرة تعير هؤلاء النجوم لأندية خارجية، مع تحمل جزء كبير من رواتبهم. هذا الأمر يثير تساؤلات حول كفاءة الإنفاق ومدى الحرص على المال العام، ومدى إمكانية استمرار هذا العبث الذي من شأنه تشويه سمعة المشروع السعودي. في عالم تتسارع فيه تداول الأنباء، أصبح الإعلام العالمي يتناول ما يحدث من “هدر مالي” بسخرية.
إذا كانت هذه الأموال تأتي من إيرادات النادي، فإن النادي يملك حرية التصرف، لكن عندما تأتي هذه الأموال من خزينة الدولة، فإن الوضع يختلف تمامًا، حيث نتحدث عن المال العام. كيف يمكن لنادٍ أن يسمح لنفسه بإهدار الأموال بهذه الطريقة وعدم اتخاذ قرارات مدروسة تؤدي إلى الاستخدام السيء للمال والسلطة؟ على المسؤولين الوقوف بحزم أمام كل من يتعامل بإهمال مع هذه العقود في ظل الحاجة الماسة للحوكمة المالية وكفاءة الإنفاق التي لا تترك مجالاً للهدر.
برأيي المتواضع، يجب أن يكون أول قرار لوقف هذا العبث متعلقًا بهوية الفريق الذي سينتقل إليه اللاعب الذي تكلف خزينة الدولة الكثير من الأموال. ينبغي منح الأندية السعودية “حق الرفض الأول”، مما يسمح لها بالحصول على خدمات اللاعب قبل أن تتاح الفرصة للأندية الخارجية. هذا سيساهم في تقليل رغبة الأندية السعودية في التنازل عن نجومها لصالح المنافسين، مما يعطي اللاعبين فرصة أكبر لإثبات مهاراتهم والنجاح، بدلاً من التسرع في التخلي عنهم وبالتالي تضييع الأموال. ومع تطبيق كفاءة الإنفاق، نأمل في تحقيق نتائج أفضل في هذه الصناعة.