أعلنت النيابة العامة عن قرارها بحبس ضابط كان مسؤولاً عن إدارة مراكز الشرطة في بلدية أبو سليم خلال الفترة بين 2016 و2025، وذلك ضمن التحقيقات الجارية في لجنة مختصة بالانتهاكات التي قام بها بعض أفراد جهاز دعم الاستقرار.
ووفقًا لبيان النيابة، فإن وكيل النيابة يمتلك أدلة تتعلق بإساءة الضابط لاستخدام سلطاته من أجل إخفاء معلومات عن جرائم قتل تم ارتكابها ضمن نطاق اختصاصه.
كما أشار البيان إلى أن الضابط قد أصدر تعليمات لمرؤوسيه بعدم تسجيل بيانات المتهمين في قضايا القتل والخطف والاحتجاز، رغم معرفتهم بهويات هؤلاء المتهمين.
وقد أظهر التحقيق أن الضابط امتنع عن الإبلاغ بجرائم كان على علم بها، مما أثر على اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة.
في أعقاب التحقيق، قررت النيابة حبسه احتياطيًا على ذمة القضية بعد استجوابه.
الإجراءات القانونية بحق ضابط الشرطة
في إطار متابعتها لأعمال مختلف الأجهزة الأمنية، تأتي هذه الخطوة لتعكس حرص النيابة العامة على محاربة الفساد والانتهاكات في مؤسسات الدولة. الاحتجاز الاحتياطي الذي تم اتخاذه ضد الضابط يمثل جزءًا من جهود أكبر للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية وفي نفس الوقت توفير الحماية للحقوق المدنية. من الضروري أن يتحمل جميع أفراد الأجهزة الأمنية المسؤولية عن أفعالهم، ويكونوا تحت المراقبة لضمان عدم استغلالهم للسلطة التي منحها لهم المجتمع. يذكر أن النيابة العامة تعمل على ضمان سريان القانون بشكل فعال، مما يعزز ثقة المواطنين في نظام العدالة. هذا الحدث يمكن أن يكون بداية لعدة تحقيقات أخرى تهدف إلى تقصي الحقائق وكشف المزيد من الانتهاكات المحتملة التي قد تحدث في مراكز الشرطة. إن وجود آليات فعالة لرصد ومتابعة تلك الانتهاكات سيساهم في تحسين أداء كافة الجهات المعنية وتخفيف حالات الفساد داخل المؤسسات الحكومية.