وزير الصناعة السعودي يقود اجتماعًا هامًا مع ممثلي القطاع الخاص الروسي لتعزيز التعاون الاقتصادي

تعزيز الشراكات الاستثمارية بين السعودية وروسيا في الصناعة والتعدين

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعًا طاولة مستديرة مع ممثلي القطاع الخاص الروسي في العاصمة موسكو. تم خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون والشراكات الاستثمارية بين الجانبين في مجالي الصناعة والتعدين، مع استعراض الفرص الواعدة في القطاعات ذات الأولوية وفقًا للإستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة.

تطوير التعاون الاقتصادي بين السعودية وروسيا

جاء هذا الاجتماع بتنظيم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، إضافة إلى اتحاد الغرف السعودية. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاعات الصناعية والتعدينية والمستثمرين من كلا البلدين، مما يعكس التزام الطرفين بتعزيز العلاقات الاقتصادية.

أشار الخريف خلال الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتيحها المملكة في قطاعي الصناعة والتعدين، معتبرًا أن هذين القطاعين يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنوع الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. كما شدد على المقومات الاستراتيجية والمزايا التنافسية التي تجعل المملكة مركزًا جذابًا للاستثمارات العالمية.

أما بالنسبة لقطاع التعدين، فقد أوضح الوزير أن هذا القطاع يعد الركيزة الثالثة للصناعة، حيث تم تحسين التقديرات الاقتصادية للثروة المعدنية في المملكة بفضل تحديثات برنامج المسح الجيولوجي. وصلت القيمة الإجمالية للثروة المعدنية إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي، مما يعكس الإمكانيات الكبيرة التي يمكن استغلالها. لقد تم أيضًا تحسين بيئة العمل في هذا القطاع عبر تقليل الوقت اللازم للحصول على رخص التعدين إلى 90 يومًا فقط.

كما أثنى الوزير على العلاقات الراسخة بين السعودية وروسيا، والتي يحتفل بمئويتها العام المقبل. وبين أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجالات الموارد المعدنية غير المستغلة، وقطاعات النفط والغاز. تُظهر العلاقات الاقتصادية بين روسيا والسعودية نموًا ملحوظًا، حيث زاد حجم التجارة غير النفطية بينهما بشكل كبير، مما يعكس الرغبة المتزايدة لكلا الجانبين في تعزيز شراكاتهما الاستثمارية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *