استراتيجية حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في غرب ليبيا
توقع الخبير العسكري الليبي عادل عبد الكافي اتخاذ مجموعة من القرارات التي تهدف إلى منع الاحتراب في غرب ليبيا والتقليل من الاستقطاب الحاصل في العاصمة طرابلس. تُظهر التحشيدات العسكرية الأخيرة في المدينة هشاشة التفاهمات الأمنية السابقة، مما يهدد بإمكانية العودة إلى الصراع المسلح في أي لحظة.
خطط الحكومة لتجاوز الأوضاع الأمنية المعقدة
وذكر عبد الكافي في تصريحاته أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تعمل على وضع استراتيجية لفك التشكيلات العسكرية والأمنية في طرابلس وتنظيم تحركاتها، بحيث يتم إدارتها تحت إشراف وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة. هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى احتواء نشاط تلك التشكيلات والعمل على إعادة ضبط الإيقاع الأمني في العاصمة والمناطق الغربية عموماً.
وأشار إلى أن المجلس الرئاسي قد أصدر عدة قرارات لتشكيل لجان خاصة تعنى بضبط الأمن ومنع أي خروقات، مثلما تجري الجهود لنزع فتيل المواجهات المحتملة بين الجماعات المسلحة. كما تم تشكيل لجان أخرى تتعلق بالسجناء بهدف توفير مساحة للمؤسسات القضائية للتعامل مع المحتجزين لدى الميليشيات، في ظل النزاع المتصاعد بين وزارة العدل وجهاز الردع بشأن أوضاع المعتقلين في سجون العاصمة.
كما أوضح الخبير العسكري أن التفاهمات القائمة بين حكومة عبد الحميد الدبيبة وجهاز الردع لم تصل إلى مرحلة الانهيار بعد، حيث لا تزال هذه التفاهمات موثوقة من خلال اللجان التي شكلها المجلس الرئاسي لضبط الوضع الأمني ومنع أي انتهاكات للهدنة. وقد استبعد عبد الكافي عدم تجاوب هذه الجهود المحورية من أجل تحقيق الاستقرار، مشيراً إلى مساعي حكومة الوحدة في هيكلة بعض الأجهزة الأمنية وتغيير بعض القيادات لتعزيز الاستقرار الداخلي.
شهدت هذه الأوضاع تصاعدًا في التوترات الأمنية بين الأطراف الفاعلة في العاصمة، خاصة بعد تقارير تفيد بأن جهاز الردع أسقط ثلاث طائرات مسيّرة تابعة لحكومة الوحدة خلال محاولتها تنفيذ عمليات استطلاع جوي فوق قاعدة معيتيقة الجوية. مما أعاد للدائرة التصعيد بين الجهاز والحكومة، التي تحظى بدعم من “اللواء 444”.
وفي ختام حديثه، أفاد عبد الكافي أن حكومة الوحدة بصدد تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى منع هيمنة الميليشيات على القرار الإداري في بعض الوزارات وضمان عدم الاستغلال للموارد الأمنية، مع تعزيز التعاون بين القوات العسكرية المختلفة لتجنب أي مواجهات دموية. هذه القرارات تعد بداية لسلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى منع الاحتراب في غرب ليبيا والتقليل من الاستقطاب الحاصل بين الأطراف السياسية.