نمو كبير في الميزان التجاري غير النفطي للمملكة مع دول الخليج
شهد الميزان التجاري غير النفطي للمملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة بنسبة (203.2%) على أساس سنوي خلال شهر أبريل من العام 2025م، حيث تخطى الفائض ملياري ريال ليصل إلى حوالي (3,511) مليون ريال، مقابل (1,158) مليون ريال في نفس الشهر من العام الماضي 2024م. وأظهرت البيانات الأولية التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء في نشرتها للتجارة الدولية لشهر أبريل 2025م، أن إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة وبقية دول المجلس بلغ نحو (18,028) مليون ريال، مما يعكس نمواً سنوياً بنسبة (41.3%)، بزيادة قدرها (5,271) مليون ريال مقارنة بـ (12,757) مليون ريال في أبريل 2024م.
زيادة في التبادل التجاري غير النفطي
سجلت الصادرات السلعية غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، زيادة بنسبة (55%)، لتصل قيمتها إلى (10,770) مليون ريال، بالمقارنة مع (6,958) مليون ريال في أبريل من العام السابق، مما يعكس ارتفاعًا تجاوز (3,812) مليون ريال. بينما حققت الصادرات السلعية الوطنية غير النفطية نحو (3,031) مليون ريال، في حين بلغت في نفس الفترة من عام 2024م (2,675) مليون ريال، مما يشير إلى نمو سنوي نسبته (13.3%)، بزيادة تقدر بـ (356) مليون ريال. كما زادت قيمة إعادة التصدير بنسبة (81%) لتصل إلى (7,738) مليون ريال، مقارنة بـ (4,282) مليون ريال في أبريل 2024م، بفارق قدره (3,456) مليون ريال.
أما بالنسبة للواردات من دول الخليج، فقد بلغت قيمتها (7,258) مليون ريال، مقارنة بـ (5,799) مليون ريال في أبريل من السنة الماضية، مما يعكس نموًا سنويًا بنسبة (25.2%)، مع زيادة قدرها (1,459) مليون ريال. وبيّنت البيانات أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة التبادل التجاري غير النفطي مع المملكة، بقيمة بلغت (13,533) مليون ريال، مما يمثل حوالي (75.1%) من الإجمالي، تلتها مملكة البحرين بقيمة (1,798) مليون ريال (10%)، ثم سلطنة عُمان بقيمة (1,454) مليون ريال (8.1%)، ودولة الكويت بقيمة (819.9) مليون ريال (4.5%)، وأخيرًا دولة قطر بقيمة (422.1) مليون ريال (2.3%).