تطورات جديدة في قضية هانيبال القذافي
في مستجدات تتعلق بقضية هانيبال القذافي، رفضت السلطات اللبنانية الطلب الرسمي المقدم من المدعي العام الليبي، الصديق الصور، الذي يطالب بالإفراج عن نجل الزعيم الليبي الراحل وتسليمه إلى ليبيا أو إلى دولة ثالثة، وذلك دون تقديم أي مستندات أو نتائج لتحقيقات متعلقة بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
تداعيات متعلقة بقضية القذافي
ردّ المحقق العدلي اللبناني، القاضي زاهر حمادة، على الكتاب الليبي الذي تسلمه في مايو الماضي، مؤكدًا على أنه يوجد تعاون قضائي بين لبنان وليبيا بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها عام 2014، مما لا يستلزم تقديم طلب جديد. كما أشار حمادة إلى ضرورة الحصول على نسخة كاملة من تحقيقات السلطات الليبية التي أجريت بعد سقوط نظام القذافي، كشرط للتفاوض بشأن أي خطوات متعلقة بهانيبال القذافي.
ترى السلطات اللبنانية أن عدم تقديم ليبيا للمعلومات المطلوبة يعد خرقًا للتزاماتها، خاصة أن الصور لم يقدم أي مستندات أو إجابات بشأن القضية على الرغم من رغبته في التعاون، شرط أن يتم الإفراج عن القذافي أولًا.
هذا الموقف يبرز إصرار لبنان على ضرورة كشف الحقيقة بشأن قضية الصدر قبل اتخاذ أي خطوات تتعلق بالإفراج عن هانيبال القذافي، بينما تستمر الضغوط الحقوقية والدبلوماسية بخصوص ظروف احتجازه.
تدل هذه التوجهات على أن لبنان يسعى لضمان الشفافية والعدالة في القضايا المرتبطة بالنزاع السابق في البلاد، مما ينعكس على ممارسات التعاون القانوني بين الدولتين. كما تعكس هذه الأحداث أهمية الالتزام بالقوانين الدولية وضرورة التعاون في التحقيقات ذات الأبعاد الإنسانية والقانونية، مما يسهم في الاستقرار الإقليمي وتحقيق العدالة لكافة الأطراف المعنية في قضايا النزاع وما نتج عنها من تداعيات.
وينبغي على السلطات المعنية في كل من لبنان وليبيا أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، خصوصًا في ظل التطورات المتسارعة والمواقف المتباينة في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث يتطلع كثيرون إلى حل سريع وعادل يراعي الحقوق ويحقق العدالة.