اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
أفاد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أذربيجان يمثل خطوة هامة في جهود الدولة لبناء شبكة متكاملة من الشركاء الاقتصاديين والتجاريين. تسلط هذه الاتفاقية الضوء على الأهمية الاستراتيجية لأذربيجان، حيث تقع في موقع جغرافي يربط بين أوروبا وآسيا، مما يجعلها نقطة محورية للتجارة الدولية وممراً لنقل الطاقة. كما أكدوا على قوة الاقتصاد الأذربيجاني المرتكز على احتياطيات النفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الثروات الطبيعية التي تدعم النمو الاقتصادي، ووجود بيئة قانونية تسهل الاستثمار.
اتفاقية التعاون الاقتصادي
أوضح محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، أن هذه الاتفاقية تمثل أحدث خطوة لتعزيز استقرار وجاذبية الاقتصاد الإماراتي. وأشار إلى أن الإمارات حققت تجارة غير نفطية قياسية بلغت 2.997 تريليون درهم في عام 2024، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، موضحاً أن الدولة ستواصل تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي من خلال تقوية علاقاتها مع الشركاء والأسواق العالمية.
قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الاتفاقية تفتح آفاق جديدة لقطاع الطاقة، موفِّرةً فرصاً كبيرة للاستثمار والتعاون. بينما أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاتفاقية تتماشى مع رؤية القيادة لتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات تسهم في تقدم الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية.
من جانبه، قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن الاتفاقية تدعم الخطط الاستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال تحفيز التدفقات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية، مما سيمكن الشركات الإماراتية من الوصول إلى الأسواق الإقليمية. وبدوره، أشار محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إلى أن الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين، مما يُعزز مكانة دولة الإمارات كمستثمر رئيس في أذربيجان.
إلى جانب ذلك، أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الإمارات وأذربيجان تتشاطران التزاماً قوياً بالاستدامة. وأشار الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، إلى أن أذربيجان تمثل شريكاً تجارياً مهماً، وأن الاتفاقية تعكس النمو المتواصل في التجارة الثنائية. من جهته، وضح أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير الدولة، أن الاتفاقية تعزز العلاقات القوية بين الدولتين منذ عام 1992 وتؤسس لتحالفات استراتيجية قائمة على رؤية مشتركة للنمو المستدام.
وفي سياق متصل، قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن الاتفاقية تعكس جهود الدولة لزيادة تدفق الاستثمارات الخارجية وتعزيز التعاون في القطاعات المالية والتكنولوجية. بينما أكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك، أن الاتفاقية ستعزز العلاقات التجارية عبر إزالة العوائق أمام التجارة. كما أشار عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى أن الاتفاقية ستدعم الأهداف الوطنية لرفع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة التجارة الخارجية، مما يساهم في استقطاب المواهب العالمية وخلق فرص عمل نوعية.