تحذيرات من انهيار أسعار الأراضي والعقارات في اليمن
حذر الخبير الاقتصادي اليمني، الدكتور ماجد الداعري، من اقتراب حدوث تراجع غير مسبوق في أسعار الأراضي والعقارات في جميع أنحاء اليمن، وخاصة في مدينتي عدن وحضرموت، خلال الأسابيع القليلة المقبلة. يأتي هذا التحذير عقب الإعلان التاريخي من المملكة العربية السعودية الذي يتيح لأول مرة للأجانب التملك العقاري داخل أراضيها.
وأكد الداعري أن هذا القرار، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة، يمثل نقلة نوعية في سياسة الاستثمار العقاري بالمملكة، مما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في اهتمامات المستثمرين سواء العرب أو الأجانب، بما في ذلك رجال الأعمال والمستثمرون من اليمن. وقد يسارع هؤلاء إلى نقل استثماراتهم من السوق اليمنية إلى السوق السعودي، الذي يعتبر أكثر استقراراً وأماناً قانونياً.
تداعيات اقتصادية محتملة على القطاع العقاري في اليمن
أشار الداعري إلى أن هذا التحول يشكل خطراً اقتصادياً محتملاً على القطاع العقاري في اليمن، الذي يواجه بالفعل تراجعاً حاداً في مستويات الاستثمارات نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد منذ عدة سنوات. فقد زادت حالة عدم اليقين الأمني والسياسي، بالإضافة إلى الانخفاض المستمر في قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم، من صعوبة جذب المستثمرين إلى اليمن مقارنة بما تقدمه السعودية من استقرار وضمانات.
وتوقع الداعري حدوث موجة واسعة من بيع العقارات في اليمن، حيث من المتوقع أن يسعى عدد كبير من الملاك إلى التخلص من ممتلكاتهم العقارية في محاولة لتحويل أموالهم إلى السوق السعودي، الذي يبدو أكثر أماناً وربحية في الوقت الحالي. وأكد أن المدن الساحلية مثل عدن، بالإضافة إلى محافظات الوادي والصحراء مثل حضرموت، ستكون الأكثر تأثراً بهذا التحول بسبب الزيادة الكبيرة في النشاط العقاري في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار الأراضي والمباني بشكل ملحوظ وغير منطقي مقارنة بالأوضاع الاقتصادية العامة.
وأضاف أن الارتفاعات السعرية السابقة كانت مبنية على توقعات بتحقيق أرباح عالية، لكن مع غياب البنية التحتية المناسبة وعدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي، تبدو هذه التوقعات غير واقعية، مما يجعل الأسعار الحالية عرضة للانهيار مع بدء عمليات البيع الجماعي.
ودعا الداعري الجهات المعنية في اليمن إلى متابعة هذه التطورات بعناية وإعداد خطط طوارئ للحد من الأثر السلبي المحتمل على الاقتصاد المحلي، خاصة في قطاعات البناء والمقاولات والتمويل العقاري، التي تعتمد عليها نسبة كبيرة من القوى العاملة في المدن الكبرى. يأتي هذا التحذير في سياق تصاعد التوقعات بشأن توجّه شركات واستثمارات أجنبية نحو السوق السعودي، مما يعزز الفجوة بين جاذبية الاستثمار المحلي والخارجي ويقلص من فرص انتعاش الاقتصادات المحلية في بعض الدول المجاورة.