الإمارات وإزالة اسمها من قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال
أكدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومواجهة التنظيمات غير المشروعة، أن إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الخاضعة للرقابة في هذا المجال، تمثل خطوة إضافية في سلسلة من الاعترافات الدولية تعكس كفاءة النهج الوطني في مواجهة هذه القضايا.
الإمارات ومكافحة تمويل الإرهاب
رحبت اللجنة الوطنية بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، موضحة أن هذا الإنجاز يعكس فعالية الإطار المؤسسي المتجدد الذي اعتمدته الدولة على مر السنوات. كما أضافت أن الإمارات أظهرت التزامها السياسي من خلال تطبيق المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي “فاتف”، مستمرة في تحديث منظومتها التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع المستجدات. وأشادت بالجهود الدبلوماسية المكثفة بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، التي أسفرت عن تحقيق هذا الإنجاز، مما يجسد نهج القيادة الرشيدة في وضع نظام مالي آمن ومرن. وأشارت الأمانة العامة للجنة إلى أن هذا القرار يعكس ثقة المجتمع الدولي في التزام الإمارات بتنفيذ التزاماتها الدولية، ليس فقط بالامتثال الفني، بل أيضاً عن طريق تعزيز ثقافة تتسم بالشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
وعلق معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، بأن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية تعكس التقدير الدولي للجهود المتكاملة التي تبذلها الدولة لدعم كفاءة منظومتها المالية. وأكد أن هذا الإنجاز يعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات المال العالمية بالبيئة الاقتصادية في الدولة، مما يدعم استمرارية تدفق الاستثمارات. من جهته، أوضح معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن القرار يعكس نجاح الدولة في تعزيز مكانتها كوجهة اقتصادية آمنة وموثوقة، مشيداً بالتكامل الفعال بين الجهات الاتحادية والمحلية في بناء بيئة أعمال ملتزمة بأعلى معايير الشفافية.
كما أشار الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، إلى أن الإمارات تسعى لبناء منظومة وطنية مستدامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن الجهود الوطنية تعكس التزام الدولة في حماية نظامها المالي وفق أعلى المعايير الدولية، واستمرارية تطوير المنظومة لتعزيز التعاون مع الشركاء العالميين.