العلاقات المصرية السعودية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عمق وقوة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنها تمثل ثوابت في السياسة المصرية ورؤية القيادة السياسية للدولتين. وأوضح أن العلاقة مع السعودية تحمل طابعًا استراتيجيًا أخويًا، قائمًا على وحدة المصير والتعاون في العديد من القضايا والتحديات، مع توافق في الرؤى بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تعترض الأمة العربية والإسلامية.
وأضاف مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي عُقد في مقرها بمدينة العلمين الجديدة، والمذاع على فضائية “إكسترا نيوز”: “العلاقة بين قيادات البلدين قوية، وهذا ينعكس على التواصل الحكومي، ولا حاجة للحديث عن الروابط الشعبية، فالمملكة بالنسبة للمواطن المصري تُجسد علاقة الأشقاء والتواصل في العديد من الأمور، مما يجعلها ثوابت راسخة”.
الروابط الأخوية بين مصر والسعودية
وفي نفس السياق، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من القرارات المهمة، حيث شهد الاجتماع عددًا من القرارات المتنوعة.
تضمنت القرارات: الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام إنشاء مؤسسة جامعية تحت مسمى “جامعات المعرفة الدولية” لاستضافة فرع لجامعة كوفنتري بمصر، مما يتطلب تعديل أسماء بعض البرامج الدراسية لتتواكب مع تحديثات الجامعات. كما تم الموافقة على مشروع قرار بإعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة في محافظتي المنوفية والإسكندرية لمصلحة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذي سيساهم في تعزيز الأنشطة الصناعية.
بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، مما يؤثر على كليات الصيدلة.
وافق المجلس أيضًا على إجراء أعمال مراجعة ومُعايرة لشبكات الرصد البيئي بواسطة المعهد القومي للقياس والمُعايرة، فيما يتعلق بمشروع المعمل المرجعي لتلوث الهواء.
وتماشياً مع تطوير البنية التحتية، تمت الموافقة على أسعار بيع الوحدات السكنية بمشروع بورسعيد.
علاوة على ذلك، تم الاتفاق على إنشاء مشروع جديد بالطريقة الخاصة في المناطق الحرة باسم “شركة مصر إنترناشيونال لإدارة محطات السفن السياحية”، لاستخدام مواقع في سفاجا والغردقة وشرم الشيخ.
كما قرر مجلس الوزراء إنشاء “اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية” وتكون تبعيتها مباشرة لرئيس مجلس الوزراء.
في إطار التوجيهات من رئيس الجمهورية، تم إضافة المهندس مصطفى أنور أحمد عفيفي إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية.
وأخيرًا، تمت الموافقة على تخصيص أراضٍ مملوكة للدولة لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، مما يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالاستدامة والموارد المائية.