الاتفاقيات السورية السعودية تعزز التعاون الاقتصادي
أعلن وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، عن توقيع دمشق 44 اتفاقية مع المملكة العربية السعودية بقيمة تقترب من 6 مليارات دولار، في إطار المنتدى الاستثماري السوري – السعودي الذي يُعقد في العاصمة السورية. وكشف المصطفى خلال مؤتمر صحفي على هامش هذا المنتدى، الذي يضم وفد سعودي رفيع المستوى يشتمل على أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمر برئاسة وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أن هذه الخطوة تأتي بتوجيه مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. يهدف المنتدى إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار من شأنها دعم التنمية المستدامة والمساهمة في إعادة إعمار سوريا.
تعزيز الشراكة الاقتصادية
وصف الوزير الفالح البيئة الاستثمارية في سوريا بأنها “جاذبة جداً”، مشيراً إلى أن العديد من الشركات السعودية قد بدأت بالفعل إنشاء مصانع داخل الأراضي السورية. كما أعلن الفالح عن اقتراب صدور إعلانات لمشاريع استثمارية جديدة، وهو ما يعكس التزام المملكة بدعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا. وأكد أن الحكومة السورية تركز بشكل متزايد على دور القطاع الخاص، مما يخلق فرصاً واعدة للمستثمرين السعوديين. وأكد الفالح أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية المملكة لتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال الشراكات الاقتصادية، موضحاً أن ولي العهد يعطي اهتماماً خاصاً لدعم سوريا في مسيرتها نحو إعادة الإعمار والازدهار.
إن هذا التعاون يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين، ويعكس إرادة قوية من كلا الجانبين لتحقيق أهداف تنموية مشتركة. من الواضح أن هناك طموحاً كبيراً في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر، يسهم في تقديم الدعم اللازم لعمليات الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا. إن وجود وفد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين دليل على الثقة في السوق السورية والإمكانات الهائلة التي تملكها لتكون مركزاً استثمارياً جاذباً في المنطقة. وهذا التعاون المنتظر من شأنه أن يلبي احتياجات الاقتصاد السوري ويؤسس لعلاقات قوية تضمن الشراكة في مجالات متنوعة، مما يفتح الباب أمام مزيد من النمو والفرص لكلا البلدين.