إصلاحات المملكة العربية السعودية لدعم مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية
كان محور إزالة الحواجز أمام مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية جزءًا محوريًا من الإصلاحات في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار رؤية 2030، حيث أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال المنتدى السياسي للأمم المتحدة لعام 2025 في نيويورك على أهمية هذه المسألة.
كجزء من الوفد السعودي الذي تقوده وزارة الاقتصاد والتخطيط، قدّم نائب وزير الشؤون الدولية في الوزارة، الدكتور طارق الحماد، ملاحظات في دورتين رئيسيتين. كانت الأولى تتعلق بمراجعة الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والأخرى حول التعاون المؤسسي والاستدامة.
أكد الدكتور طارق أن رؤية 2030 تساهم في تحقيق النمو الشامل من خلال توافق الإصلاحات الوطنية طويلة الأجل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأشار إلى أن “الرؤية 2030 ليست مجرد مجموعة من الأهداف، بل تجمع بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق أهداف مشتركة”.
وزاد في توضيحه قائلاً: “نحن لا نركز فقط على السياسات، بل نعمل على توفير الأنظمة الداعمة التي تحتاجها النساء للمشاركة الكاملة، سواء كانت في مجالات العمل أو رعاية الأطفال أو تأمين وسائل النقل الجيدة. رغم أن الطريق لا يزال طويلاً، إلا أننا حققنا تقدمًا ملموسًا ونعتزم البناء عليه.”
جهود المملكة لتعزيز تمكين المرأة
بلغت نسبة مشاركة القوى العاملة في السعودية 36.3% في الربع الأول من عام 2025، مرتفعة من 19.7% في عام 2018. ومن بين المبادرات الوطنية التي ساهمت في هذا التقدم، حيث دعمت برامج مثل “قرّة” أكثر من 40,000 امرأة في مجال خدمات رعاية الأطفال، في حين ساعدت “وصل” أكثر من 300,000 امرأة في مجال النقل إلى أماكن العمل.
تمت أيضًا زيادة إجازة الأمومة إلى 12 أسبوعًا بأجر كامل، فيما تساهم حوالي 1.3 مليون امرأة اليوم في الأعمال المستقلة. خلال حدث جانبي في المنتدى، ناقش الدكتور طارق النهج المؤسسي الأوسع للوزارة بشأن الشراكات الشاملة، مشددًا على أن الإصلاح المستدام يعتمد على الشفافية والتعاون بين القطاعات المختلفة وتعزيز القدرة المؤسسية.
عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنفيذ أطر قانونية جديدة تتعلق بالتطوع والتبرعات والأعمال غير الربحية. ومن خلال المركز الوطني للقطاع غير الربحي، وبالنسبة للمنصات الرقمية مثل بوابة المتطوعين وإيسكان، تعمل الوزارة على توسيع دور المجتمع المدني في تقديم الخدمات وتعزيز الابتكار.
تدعم هذه الجهود العديد من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، وخلق فرص العمل اللائقة، وتقليل الفجوة الاجتماعية، وتعزيز المؤسسات القوية، وبناء شراكات فعالة لتحقيق الأهداف التنموية. كما أشار الدكتور طارق أيضًا إلى التعاون المشترك مع منظمات دولية مثل منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، لضمان توافق الإصلاحات مع المعايير العالمية وتوافقها مع الواقع المحلي.
أردف قائلًا: “تم إطلاق رؤية 2030 وجداول الأعمال التنموية العالمية في نفس العام. ورغم أن كل منهما يختلف عن الآخر، إلا أنهما يخدمان أهدافًا عديدة مشتركة”. وفي النهاية، أكد أن أهداف التنمية المستدامة ليست مجرد مفاهيم نظرية، بل تتحقق من خلال الطريقة التي يتم بها بناء المؤسسات، وتأسيس الشراكات، وخدمة المجتمعات.