اعتماد هيكلية جديدة للتقويم الأكاديمي الجامعي في الإمارات
في إطار سعيها المستمر لتحسين النظام التعليمي وتعزيز تكامله، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد هيكلية جديدة للتقويم الأكاديمي الجامعي ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026، وذلك بموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. تشمل هذه التعديلات جميع مؤسسات التعليم العالي، سواء الحكومية أو الخاصة، في دولة الإمارات.
تحديث نظام التقويم الأكاديمي
تسعى الهيكلية الجديدة إلى خلق نموذج أكثر مرونة واتساقًا يضمن تنظيم العام الجامعي بشكل أفضل، من خلال إدخال تعديلات جوهرية على مواعيد الإجازات لتوحيدها على مستوى الدولة. يأتي هذا التحديث في إطار الجهود الوطنية لتحقيق أهداف “عام المجتمع”، من خلال توفير بيئة تعليمية متوازنة تدعم التماسك الأسري وتدعم الطلاب وعائلاتهم عبر توزيع عادل لفترات الدراسة والإجازات طوال العام.
علق الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، مؤكدًا أن اعتماد الهيكلية الجديدة يعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تواكب احتياجات الطلاب، من خلال ترتيب متوازن لفترات الدراسة والإجازة، مما يعزز جودة الحياة الأكاديمية ويساهم في تحسين الأداء والتحصيل الدراسي.
كما أضاف: “تشير هذه الخطوة إلى جهودنا المستمرة لرفع كفاءة التعليم العالي في الدولة، من خلال تطوير السياسات لتلبية متطلبات التنمية المجتمعية وسد احتياجات الطلاب وأسرهم بما يسهم في تحسين صحتهم النفسية والعقلية، ومنحهم الفرصة للمشاركة المجتمعية والتطوير الذاتي”.
بموجب هذا القرار، سيبدأ العام الأكاديمي الجديد للجامعات في 25 أغسطس 2025، حيث سيتم توحيد الإجازات الرئيسية مع المدارس. تشمل هذه العطلات عطلة الشتاء التي تمتد لأربعة أسابيع من 8 ديسمبر 2025 حتى 4 يناير 2026، مع استئناف الدراسة في 5 يناير. ومن المقرر أن تكون عطلة الربيع لمدة أسبوعين من 16 إلى 29 مارس 2026، على أن تُستأنف الدراسة في 30 مارس من نفس العام.
سيختتم العام الأكاديمي في 3 يوليو 2026، في إطار نظام تعليمي واضح ومتوازن، مما يسهم في تعزيز التراكم المعرفي للطلاب ويعزز صحتهم النفسية والعقلية. كما تلتزم جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة بتطبيق التواريخ الموحدة لبداية ونهاية العام الأكاديمي، مع مراعاة الجامعات الدولية التي تتبع التقويم الخاص بجامعتها الأم.
وقد حدد القرار أيضًا إمكانية المرونة في بداية العام الأكاديمي ليتوافق مع متطلبات البرامج والتخصصات، وكذلك في تاريخ انتهاء العام الأكاديمي وفقًا لمواعيد الفصول الصيفية. تتيح المرونة أيضًا حدودًا تصل إلى أسبوع قبل أو بعد التواريخ المحددة لبداية العطل، مع الحفاظ على مدة الإجازة.
يعتبر اعتماد الهيكلية الجديدة خطوة استراتيجية تتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز التعليم العالي وتوفير تجربة تعليمية أكثر مرونة وجودة تراعي احتياجات الطلاب وتوازن جوانبهم الأكاديمية والشخصية. يعكس هذا القرار التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتهيئة بيئة أكاديمية نشطة تجسد إمكانات الطلاب وتعزز استعدادهم للمستقبل، مما يسهم في التطوير الوطني من خلال تخريج كفاءات مميزة في مختلف التخصصات.