تخصيص أراضٍ لإنشاء محطات تحلية مياه البحر
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مجموعة من الأراضي المملوكة للدولة، وذلك بهدف استخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى عام 2050. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من المياه، وتوفير مصادر جديدة للمياه العذبة تساهم في التنمية المستدامة.
تتضمن المساحات المخصصة لأغراض التحلية مجموعة من المواقع الاستراتيجية، حيث تشمل حوالي 9 أفدنة في منطقة رأس غارب، وحوالي ألفي متر مربع بالقرب من مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر. كما تمتد المساحات لتشمل حوالي 235 فدانًا في منطقة قناة السويس بمحافظة السويس، ونحو 15 فدانًا في منطقة العلمين بمحافظة مطروح. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص نحو 63 فدانًا في منطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.
تطوير مشاريع تحلية المياه
تأتي هذه المشاريع في ظل الاهتمام المتزايد بمسألة الأمن المائي، حيث تلعب تحلية مياه البحر دورًا أساسيًا في تلبية احتياجات السكان المتزايدة، خاصة في المناطق التي تعاني من ندرة المياه العذبة. تستهدف هذه المحطات الجديدة تحسين القدرة على استخراج المياه العذبة من البحر وتطوير تقنيات حديثة لضمان تقديم مياه نظيفة وصالحة للاستخدام.
يعتبر هذا التوجه نحو الاعتماد على تحلية مياه البحر جزءًا أساسياً من خطط الحكومة لتعزيز البنية التحتية المائية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للسكان ودعم المشاريع التنموية الصناعية والزراعية. كما يعكس هذا القرار اهتمام الحكومة بمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه، من خلال استدامة الموارد المائية وتحسين إدارتها، بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة في البلاد.
إن الاستثمار في تقنيات تحلية المياه يُعد خطوة حيوية لضمان مستقبل مائي آمن. هذه المشاريع لا تسهم فقط في تلبية احتياجات المجتمع من المياه، لكنها أيضاً تدعم الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة البيئة.