السعودية تحتسب الأولوية: التعليم تحدد حد السعة لفصول الروضة بـ 30 طفلاً وفقاً لمعايير دقيقة للمرة الأولى

السعودية تحتسب الأولوية: التعليم تحدد حد السعة لفصول الروضة بـ 30 طفلاً وفقاً لمعايير دقيقة للمرة الأولى

التعليم تحدد الحد الأقصى لعدد الأطفال في فصول رياض الأطفال بـ 30 طفلًا

أعلنت وزارة التعليم عن تحديد العدد الأقصى للأطفال في كل فصل من رياض الأطفال بمعدل 30 طفلًا، وذلك بموجب الضوابط التنظيمية الجديدة التي صدرت ضمن “الإصدار الأول لعام 2025م”. يهدف هذا القرار إلى تحسين جودة البيئة التعليمية وتوفير تجربة تربوية متكاملة للأطفال في فترة التأسيس. كما أكدت الوزارة أن التوجيهات الجديدة تتضمن تحديد عدد الأطفال لكل معلمة بناءً على الفئات العمرية. فكل معلمة ستتولى مسؤولية 10 أطفال للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من ثلاث سنوات إلى أقل من أربع سنوات، و13 طفلًا لمن تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات إلى أقل من خمس، و15 طفلًا لمن هم في حدود خمس إلى أقل من ست سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تم السماح بتعيين مساعدة معلمة عند الحاجة، بشرط عدم إنشاء فصل إضافي، وتمكين الاستخدام الأمثل للموارد التعليمية المتاحة.

ضوابط جديدة لتحسين جودة التعليم في مرحلة رياض الأطفال

أيضًا، تم وضع معايير خاصة بمعلمات التربية الخاصة، حيث تم تخصيص 3 أطفال لكل معلمة على المستوى الأول، و4 أطفال لكل معلمة في المستويين الثاني والثالث. يُذكر أن الطفل ذي الإعاقة يمكن أن يستثنى من هذا التخصيص بما لا يزيد عن سنتين إضافيتين في كل مستوى، وفقًا للمعايير المعتمدة. ومع ذلك، تعتبر هذه المرحلة حجر الزاوية في النظام التعليمي، حيث تسهم بشكل ملحوظ في تجسيد السياسات التعليمية الوطنية عبر تعزيز شخصية الطفل من النواحي المعرفية والجسدية والنفسية، وتجهيزه للانتقال السلس إلى المرحلة الابتدائية، في بيئة تعليمية تستجيب لاحتياجاته التنموية.

تشمل الضوابط التنظيمية 11 هدفًا رئيسًا، بهدف تنمية قدرات الطفل في المجالات المتعددة، وتعزيز هويته الوطنية، وترسيخ القيم الإسلامية، بالإضافة إلى تقديم محتوى علمي وفعاليات تعليمية تتماشى مع مراحلهم العمرية. كما أن الوزارة تهتم أيضًا بالتغذية والنشاط البدني، وتوفير بيئة محفزة تضمن المساواة والشمولية لجميع الأطفال. تدل هذه المعايير على التزام الوزارة بتحسين مخرجات التعليم في رياض الأطفال، وخلق بنية تحتية تعليمية تسهم في إعداد أجيال قادرة وفاعلة في خدمة المجتمع، من خلال التعاون المثمر بين الأسرة، والمؤسسات التعليمية، والمجتمع المحلي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *