
زيارة سعودية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا
وصل وفد سعودي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في إطار زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وسوريا، عبر تنظيم المنتدى الاستثماري السعودي – السوري. يضم الوفد أكثر من 120 من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، مع آمال كبيرة نحو توقيع اتفاقيات ومشاريع استثمارية قيمتها تزيد عن 15 مليار ريال. تعكس هذه الخطوة توجه المملكة نحو تفعيل دور القطاع الخاص السعودي على المستوى الإقليمي.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى دعم جهود التنمية والاستقرار الاقتصادي في سوريا، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين. يُتوقع أن يسفر المنتدى عن إعلان عدد من مذكرات التفاهم وصفقات التعاون المشترك، حيث سيقوم الجانبان بمناقشة سبل التغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين، مع فتح آفاق جديدة أمام رؤوس الأموال السعودية في السوق السورية.
تعزيز الشراكات الاستثمارية بين السعودية وسوريا
تعتبر هذه الزيارة خطوة بارزة نحو إعادة تفعيل التعاون الثنائي، حيث تسعى السعودية لتحقيق تأثير إيجابي في المساعي التنموية في سوريا، ما يسهم في استقرار المنطقة وتعزيز الأمن. ومن المتوقع أن تتضمن نقاشات المنتدى عدة محاور منها تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول المستثمرين الجدد إلى السوق. سيعمل الوفد أيضاً على تقديم فرص استثمارية واعدة تغطي مجالات متعددة كالبنية التحتية والطاقة والزراعة.
في ظل التحديات التي تواجه سوق الاستثمار في سوريا، تتطلع المملكة العربية السعودية إلى إرساء علاقة متينة مع الحكومة السورية، مما يساعد في تعزيز جودة المشاريع المشتركة ويزيد من فرص التعاون المستقبلية. يمثل القطاع الخاص السعودي جزءًا محوريًا في هذه المبادرة، حيث أن تقديم الدعم للاستثمارات هناك يمكن أن يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ويحقق الفائدة للطرفين.
إن هذه الخطوة تعكس رؤية أوسع للمملكة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يبرز أهمية التعاون بين الدول العربية في تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة. كما تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة في ظل التحديات الراهنة، إذ تمثل فرصة عظيمة لاستكشاف مجالات التعاون وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين.