نظام الوساطة العقارية وتحولات القطاع في السعودية
أفاد مدير عام الاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار، تيسير المفرّج، أن الهيئة حققت إنجازات ملحوظة في قطاع الوساطة العقارية خلال فترة وهي عامين تحت نظام الوساطة العقارية، الممتد من 18 يوليو 2023 وحتى 18 يوليو 2025. بلغ إجمالي قيمة الصفقات العقارية حوالي 1.2 تريليون ريال، نتيجة إجراء أكثر من 8 ملايين معاملة عقارية. وأشار المفرّج خلال كلمته في ملتقى الوساطة العقارية 2025 إلى أن عدد المرخصين لمزاولة نشاط الوساطة وصل إلى أكثر من 86 ألف وسيط عقاري، بالإضافة إلى 75 منصة إلكترونية مخصصة للإعلانات العقارية التي تحتوي على نحو 685 ألف إعلان.
التحولات الجوهرية في مهنة الوساطة
أكد المفرّج أن نظام الوساطة العقارية أحدث تغييراً عميقاً في بنية قطاع العقار، حيث جعل من الوساطة مهنة مرخصة تخضع للضوابط والمعايير المحددة، الأمر الذي يفرض مهاماً والتزامات واضحة. كل هذه الإحصائيات تعكس الواقع الديناميكي للسوق العقارية في السعودية، وثقة المستثمرين المحليين والدوليين فيها. من الواضح أن هذه الاتجاهات تشير إلى نضوج السوق العقارية، وتعزز من قدراتها التنافسية.
تسهم هذه الإنجازات في تحسين بيئة العمل، حيث يسهم وجود عدد كبير من الوسطاء المرخصين والمنصات الإلكترونية في تسهيل عمليات التسويق والبيع. هذه المبادرات تظهر التزام الهيئة العامة للعقار بتعزيز الشفافية والمهنية في التعاملات العقارية، مما يجعل السوق أكثر جذباً للمستثمرين. ينظم هذا النظام أنواع الأنشطة العقارية، مما يساعد على تقليل المخاطر ويعزز من ثقة العملاء في معاملاتهم.
في الختام، يبدو أن قطاع الوساطة العقارية في السعودية يشهد تحولاً إيجابياً، مما يدعم الرؤية الوطنية 2030 ويعزز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. إن الانفتاح على التكنولوجيا والابتكار في هذا المجال سيساهم بلا شك في نمو هذا القطاع الواعد مستقبلاً.