39 مشروعًا اقتصاديًا تنمويًا: دعوة للمشاركة المجتمعية
أعلن المركز الوطني للتنافسية عن طرح 39 مشروعًا اقتصاديًا تنمويًا عبر منصة “استطلاع”، بالتعاون مع 12 جهة حكومية. تهدف هذه المبادرة إلى إتاحة الفرصة لأصحاب المصلحة للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم قبل اعتماد هذه المشاريع والتخطيط لها.
تنوع المشروعات المعروضة
تتضمن المشاريع المقدمة على المنصة مجموعة من المبادرات التنظيمية المهمة، مثل اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات ونقل البضائع بواسطة الدراجة الآلية لأغراض تجارية. بالإضافة إلى ذلك، تم طرح مشروع دليل السجلات الزراعية من وزارة البيئة والمياه والزراعة، الذي يهدف إلى تحسين الإجراءات وتوفير البيانات اللازمة للحيازات الزراعية، وبالتالي دعم القطاع الزراعي.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية بين الجمهور والجهات الحكومية والقطاع الخاص. ومن خلال هذا التوجه، تهدف الحكومة إلى إشراك المجتمع في صياغة السياسات واللوائح التي تؤثر على البيئة التشريعية وأجواء الأعمال في المملكة.
تتيح المنصة فترة محددة لجمع آراء الجمهور حول المشاريع المعروضة، حيث ينتهي الاستطلاع على بعضها في شهري يوليو وأغسطس القادمين لهذا العام. تعكس هذه الاجراءات التزام الجهات الحكومية بالجوانب المتعلقة بالشفافية والمشاركة الفعّالة للجمهور في اتخاذ القرارات.
هذه المبادرات تعكس رغبة الحكومة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال وضع وتنفيذ اللوائح والأنظمة اللازمة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة وتنظيم مختلف القطاعات. ويتم تشجيع جميع الأطراف المعنية على تقديم الاقتراحات والآراء بشأن المشاريع المطروحة، بهدف تحسينها وتطويرها بما يحقق مصلحة المجتمع ويعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
تؤكد هذه المبادرات على التزام الحكومة بدعم المشاركة المجتمعية في تطوير السياسات واللوائح، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة بمشاركة جميع الأطراف المعنية. تُعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية الحكومة لضمان استدامة العملية التنموية في المملكة، وتسعى لتحقيق تقدم مستدام في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.