استثمارات سعودية في مصر
تسعى الحكومة المصرية بقوة لجذب الاستثمارات السعودية كجزء من استراتيجيتها لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن تعزيز الاستثمارات السعودية في مصر يأتي كأحد أولويات الحكومة الحالية، حيث يمثل محورًا أساسيًا في جهودها الرامية لتحقيق التكامل الاقتصادي مع المملكة العربية السعودية. من خلال هذه السياسة، تسعى مصر إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم النمو الاقتصادي لكلا البلدين.
فرص استثمارية مع شركة سمو السعودية
في إطار هذا التوجه، أشار المستشار الحمصاني في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج “الساعة 6” على قناة الحياة، إلى أهمية شركة سمو السعودية في الاستثمارات العقارية، حيث تُعد من الشركات الرائدة ولديها استثمارات ضخمة في منطقة الشرق الأوسط. تمت المباحثات مع مسؤولي الشركة من قبل رئيس الوزراء بهدف دعم وتعزيز تلك الاستثمارات في السوق المصرية، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة ملائمة للاستثمار.
كما ركز المتحدث الرسمي على الاستعداد الكبير من جانب شركة سمو ورئيس مجلس إدارتها لاستثمار أموالهم في مصر، وذلك من خلال الاستفادة من المناخ الاستثماري الإيجابي والبنية التحتية الحديثة التي تم تطويرها في الآونة الأخيرة. تلك الخطوات تعكس الجذب الكبير الذي تحظى به السوق المصرية لدى رجال الأعمال السعوديين، وتعكس أيضًا الثقة في الاقتصاد المصري وفي الإمكانيات الواعدة له.
بالإضافة إلى ذلك، عُقد اجتماع بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة سمو القابضة. الاجتماع الذي تم في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، كان يركز على عرض الخطط الاستثمارية المستقبلية للمجموعة في مصر، مع التأكيد الواضح على دعم الحكومة لهذه المشاريع. يسعى الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستثمارية المتبادلة، ويؤكد على التزام الحكومة المصرية بتيسير كافة الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات وزيادة التنسيق بين القطاعات المختلفة بهدف تعزيز النمو والنهوض بالاقتصاد الوطني.