الزيودي يبحث في بروكسل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي
التقى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، في بروكسل بمفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي. وركزت المحادثات على القطاعات الاستراتيجية التي تحمل فرصًا واعدة لكلا الجانبين. وقد تطرقا خلال اللقاء إلى آخر مستجدات المفاوضات التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، عقب الجولة الأولى من النقاشات التي جرت نهاية يونيو وأوائل يوليو.
تعزيز العلاقات التجارية
تأتي هذه اللقاءات في سياق الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن تلعب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة دوراً محورياً في تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية وفتح آفاق جديدة من التعاون. وتستهدف هذه الاتفاقية تقديم المزيد من الفرص للقطاع الخاص في كلا الجانبين، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك.
وأعرب الوزيران عن تفاؤلهما بالإنجازات المحققة والفوائد المحتملة التي قد تجنيها الدولتان من هذه الاتفاقية. وأكد الزيودي على أهمية الحوار المستمر مع الاتحاد الأوروبي لمواكبة التغييرات السريعة في المشهد التجاري العالمي، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي يُعد شريكًا تجاريًا واستثماريًا ذا قيمة لدولة الإمارات، التي تهدف لتعميق علاقاتها في عدة قطاعات استراتيجية.
وأشار إلى أن النمو المتزايد في التجارة البينية غير النفطية يتماشى مع هذه الأهداف، حيث يستمر استكشاف فرص جديدة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتطورة، والأمن الغذائي. وضم الوفد الإماراتي المشارك في اللقاء سعادة محمد السهلاوي، سفير الإمارات لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وجمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد في الوزارة.
تتمتع الإمارات بعلاقات تجارية مزدهرة مع الاتحاد الأوروبي، حيث وصل حجم التجارة البينية غير النفطية إلى 67 مليار دولار في عام 2024، مما يمثل زيادة قدرها 2.4% مقارنة بالعام السابق. ولا يزال الاتحاد الأوروبي يحتفظ بمكانته كثاني أكبر شريك تجاري للإمارات بحصة تبلغ 8.3% من إجمالي تجارتها غير النفطية. كما تواصل الإمارات توسيع شبكة شركائها التجاريين عبر العالم من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يعد ركيزة أساسية لتعزيز تجارة الدولة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.