اعتماد شركة مصافي عدن كمنطقة حرة
أنهت هيئة المنطقة الحرة – عدن، يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد شركة مصافي عدن كمنطقة حرة، بناءً على توجيهات وإشراف مباشر من رئيس الهيئة الأستاذ حسن أحمد الحيد. وقد تم تسليم التراخيص القانونية النهائية للشركة، مما يتيح لها البدء في العمل رسميًا وفقًا لأحكام قانون المنطقة الحرة رقم (4) لسنة 1993م ولائحته التنفيذية.
تحويل شركة مصافي عدن إلى منطقة حرة
وأعلنت الهيئة أن هذه الخطوة تُعد خبرًا مفرحًا للقيادة السياسية والحكومة والمواطنين على حد سواء، نظرًا للانعكاسات الإيجابية الواسعة التي ستترتب عليها، خصوصًا في العاصمة المؤقتة عدن. فسيتيح اعتماد شركة المصافي الاستفادة من جميع الإعفاءات الجمركية والضريبية، بالإضافة إلى الامتيازات الاستثمارية التي يوفرها قانون المنطقة الحرة، مما يعزز من قدرة الشركة على تدبير احتياجات السوق المحلية في اليمن من المشتقات النفطية، لا سيما للقطاعات الحيوية مثل النقل والصناعة والطاقة.
وأوضحت الهيئة أن إعتماد مصافي عدن كمنطقة حرة سوف يساهم في زيادة قدرة الشركة على دعم الاقتصاد المحلي من خلال تحسين الإيرادات وتلبية احتياجات السوق وزيادة صادرات البلاد من المشتقات النفطية، مما يمثل تحولًا نوعيًا في مسار استعادة النشاط الاقتصادي في عدن.
ويعكس هذا الإنجاز التزام القيادة السياسية ممثلة بفخامة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، وبإشراف متواصل من دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها الحرب والانقلاب الحوثي المستمر.
من جانبه، أعرب الأخ سعيد محمد، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، عن شكره وامتنانه لجهود القيادة الهيئة في تسريع العمل على هذا المشروع الاستراتيجي. وأشار إلى أن تحويل المصافي إلى منطقة حرة كان حلمًا طالما راود موظفي ومنتسبي هذا الصرح العريق، والآن أصبح واقعًا ملموسًا يمكن الشركة من استعادة مكانتها ودورها الريادي في تعزيز الاقتصاد الوطني.