كشفت النتائج الأولية للاستثمار الجريء في السعودية للنصف الأول من عام 2025 عن تحقيق المملكة رقمًا قياسيًا في حجم الاستثمار. حيث بلغت استثمارات الشركات الناشئة في السعودية حوالي 3.2 مليارات ريال (860 مليون دولار)، محققة نموًا ملحوظًا بنسبة 116% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، مما يفوق إجمالي الاستثمار الجريء للعام الماضي كاملة. وهذا يعكس قدرة السعودية على الحفاظ على مركزها كأعلى دولة في المنطقة من حيث قيمة الاستثمار، إذ استحوذت على 56% من إجمالي الاستثمارات في المنطقة خلال النصف الأول من عام 2025. هذه الأرقام تدل على جاذبية السوق السعودية وقوة اقتصادها كأكبر اقتصاد إقليمي.
الاستثمار الجريء في المملكة
شهد عدد صفقات الاستثمار الجريء في المملكة 114 صفقة في النصف الأول، مرتفعًا بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، مما جعلها تشكل 37% من إجمالي الصفقات في المنطقة، وهي أعلى نسبة تحققها المملكة على الإطلاق في هذا السياق. وقد جاء قطاع التجارة الإلكترونية في مقدمة قطاع الاستثمار من حيث القيمة، حيث استحوذ على 36% من الإجمالي، أي بما يعادل 1.1 مليار ريال (306 ملايين دولار). كما تصدّر قطاع التقنية المالية عدد الصفقات بعدد 30 صفقة، مما يعكس نسبة 26% من إجمالي عدد الصفقات في السعودية، ويشير إلى ازدهار ملحوظ في هذا القطاع الحيوي.
التمويل المخاطر في المملكة
لطالما كانت الاستثمارات الجريئة محركًا رئيسيًا للنمو والابتكار في الاستثمار السعودي، ومؤشرًا على مدى تطور ecosysّتمري للنمو والشركات الناشئة. تعتبر السوق السعودية واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية في المنطقة، بفضل دعم الحكومة السعودي وتوجهات الشركات نحو الابتكار. كما يتيح النظام البيئي الحالي مجموعة متنوعة من الفرص، مع وجود مستثمرين محليين ودوليين يبدون اهتمامهم الكبير بتمويل المشاريع الواعدة. تُعتبر المجالات التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، من القطاعات الأسرع نموًا، مما يساعد على تعزيز وتحفيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة.
تظل السعودية تمثل نقطة محورية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، حيث تستمر في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو في القطاعات الحديثة. يتطلع الكثيرون إلى تعزيز هذه الاتجاهات خلال النصف الثاني من 2025 وما يليه، مما يجعل المملكة مركزًا رئيسيًا للابتكار والتنمية الاقتصادية في المنطقة.