قطاع الرياضة في الإمارات
تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من إحراز تقدم كبير في مجالات متعددة، كان للرياضة دورٌ بارزٌ في هذا التطور وذلك في إطار رؤية القيادة الحكيمة لتعزيز مكانة الرياضة كوسيلة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا السياق، أُصدرت مجموعة من القوانين والتشريعات التي تنظم قطاع الرياضة، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق حقوق الرياضيين وتطوير هذا المجال بشكل مستدام.
التشريعات الرياضية
بدأ تنظيم قطاع الرياضة في الإمارات منذ تأسيس الاتحاد، حيث شهد عام 1972 إصدار أول قانون رياضي وهو “القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1972”. ثم تبع ذلك العديد من القوانين المهمة، منها القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999 والذي أنشأ الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. وفي عام 2008، تم دمج الهيئة العامة للرياضة وفقاً لقانون واحد هو “المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008”. وباستمرار التطورات الدولية والمحلية، صدر القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2023، وكذلك القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2023. مؤخراً، تم إنشاء وزارة جديدة مختصة بالشأن الرياضي بموجب “المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2024”.
رافق هذه التشريعات صدور قوانين أخرى تكمل الإطار التشريعي للرياضة، منها القانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت، والقانون رقم (7) لسنة 2015 المتعلق بمكافحة المواد المحظورة في رياضات الخيل والفروسية، بالإضافة إلى القانون رقم (16) لسنة 2016 الذي أنشأ مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.
بهدف تحسين أنظمة العمل في المؤسسات الرياضية، جاء “القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2023” ليعزز من دورها ويساهم في تكامل الأهداف بين القطاعين العام والخاص، ويشجع على استثمار القطاع الخاص في الرياضية. كما يسعى القانون إلى الحوكمة والتوافق مع القوانين الدولية والميثاق الأولمبي، ويعزز من شمولية الرياضة لكافة فئات المجتمع بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.
تشمل أحكام القانون تنظيم التربية البدنية في المؤسسات التعليمية، وتسهيل ممارسة الرياضة للجميع، فضلاً عن تنظيم العمل داخل الهيئات الرياضية الوطنية. ومن الأمور الجديدة التي تم إدخالها هي الأحكام المتعلقة بالاحتراف الرياضي وتوفير إجازات للرياضيين غير المحترفين خلال مشاركتهم في الأحداث الرياضية المختلفة.
كما قام المجلس الوطني الاتحادي بإدخال تحسينات متعددة على القانون، بما في ذلك إنشاء مادة جديدة تتعلق بالإعلام الرياضي لضمان توعية وتثقيف فاعل في هذا المجال. وقد شملت التعديلات أيضًا إضافة مادة تتعلق بالعقوبات الانضباطية لتعزيز النزاهة في المنافسات.
في ختام الحديث عن قانون الرياضة الجديد، نجد أنه يعكس رؤية القيادة الحكيمة من أجل إنشاء بيئة رياضية متكاملة تهدف إلى تطوير الثقافة الرياضية في المجتمع. إن هذا القانون يوازن بين دعم الرياضة على المستوى المحلي وتعزيز المشاركة في الساحة الدولية، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز رياضي عالمي. نأمل أن تتجه التشريعات المستقبلية نحو تعزيز دور التكنولوجيا، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي، لرفع مستوى الأداء الرياضي وتحقيق الشفافية والنزاهة، مما سيؤثر إيجابا على تطوير القطاع الرياضي بشكل عام.