اعتماد شركة مصافي عدن كمنطقة حرة
أعلنت هيئة المنطقة الحرة – عدن عن انتهاء جميع الإجراءات القانونية لاعتماد شركة مصافي عدن كمنطقة حرة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025. وقد تم ذلك تحت إشراف مباشر من رئيس الهيئة الأستاذ حسن أحمد الحيد، حيث تم تسليم التراخيص القانونية النهائية للشركة، مما يتيح لها البدء في العمل وفقًا لقانون المنطقة الحرة رقم (4) لسنة 1993م ولائحته التنفيذية.
تحويل شركة المصافي إلى منطقة حرة
تعتبر هذه الخطوة بمثابة خبر مفرح للقيادة السياسية والحكومة، وكذلك للمواطنين، نظراً لانعكاساتها الإيجابية الواسعة، خاصة في العاصمة المؤقتة عدن. وستستفيد شركة المصافي من الإعفاءات الجمركية والضريبية، بالإضافة إلى الامتيازات الاستثمارية التي يوفرها قانون المنطقة الحرة، مما يعزز من قدرتها على تلبية احتياجات السوق من المشتقات النفطية، لصالح قطاعات النقل والصناعة والطاقة في اليمن.
كما أن اعتماد شركة مصافي عدن كمنطقة حرة سيعزز من قدرتها على دعم الاقتصاد المحلي، من خلال تحسين الإيرادات وتلبية احتياجات السوق وزيادة صادرات البلد من المشتقات النفطية. هذا الأمر يمثل نقلة نوعية في عملية استعادة النشاط الاقتصادي في عدن، لا سيما في مواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بالحرب والانقلاب الحوثي المستمر.
يأتي هذا الإنجاز نتاجًا للاهتمام الذي توليه القيادة السياسية، المتمثلة بفخامة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، وبإشراف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، الذي يسعى بجد لمواجهة الصعوبات الاقتصادية الحالية.
وعبر الأخ سعيد محمد، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، عن امتنانه لقيادة الهيئة على جهودها المتواصلة ومتابعتها الحثيثة لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. وأشار إلى أن تحويل المصافي إلى منطقة حرة كان حلمًا طويل الأمد لموظفي الشركة، وقد أصبح هذا الحلم حقيقة الآن، مما سيمكن الشركة من استعادة مكانتها ودورها الريادي في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.