حسان يؤكد ضرورة تعزيز دور البلديات من خلال تحقيق الشفافية وعدم المحسوبية
قال رئيس الوزراء جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة جرش، الثلاثاء، إن انعقاد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات يعد نهجًا أساسيًا تعتمده الحكومة لتنسيق الجهود مع الإدارات المحلية والهيئات المنتخبة، من خلال تطوير برامج تنموية تهدف لمواجهة التحديات والأولويات الأساسية، وضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وبشكل موحد. وأشار إلى مسؤولية الحكومة تجاه الخطط المقدمة خلال هذه الجلسات، وافتتاحها لأي مقترحات أو ملاحظات تهدف إلى تحسين هذه الخطط لخدمة المحافظات والمواطنين.
وأكد حسان أن هذه الجلسة هي الأولى التي تعقد بحضور اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات، داعيًا إياها لبذل قصارى جهدها في الاستجابة لمطالب المواطنين. وأوضح أن الحكومة ستسعى للتعامل مع أي فجوات بسرعة لضمان تقديم أفضل الخدمات حتى يتم إقرار التشريعات اللازمة وإجراء الانتخابات. وتحدث حسان عن أهمية البلديات ودورها المركزي في التنمية المحلية، مؤكدًا التزام الحكومة بالعمل على تعزيز دورها وتحسين حوكمتها.
تحديات تعزيز البلديات وأهمية تطوير البنية التحتية
وشدد على أهمية أن لا تكون المحسوبية أو حلول البطالة على حساب قدرات البلديات واستدامتها. وعلى صعيد آخر، أعرب حسان عن تفاؤله بأن فعاليات مهرجان جرش ستكون متميزة هذا العام، مؤكدًا دورها في دعم الاقتصاد المحلي وقطاع السياحة، حيث تعمل الحكومة على دعم وتعزيز الفعاليات والمهرجانات الفنية رغم الظروف الإقليمية المحيطة.
وأوضح حسان أن قطاعي الصحة والتعليم سيشهدان تطورًا كبيرًا في السنوات القادمة، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز الكوادر البشرية. وأشار إلى التقدم في برنامج التأمين الشامل، الذي سيغطي 4.1 مليون مواطن، كخطوة مهمة نحو توسيع مظلة التأمين الصحي.
كما تم تحديد 100 مدرسة لتحسين بنيتها التحتية، مما يبرز التزام الحكومة بتوفير بيئة تعليمية ملائمة. وأكد حسان على أن الطالب هو محور العملية التعليمية، حيث سيتم التركيز على جودة التعليم بما يؤمن للطلاب فرص عمل مستقبلية. وأثنى على دور القطاع الخاص في دعم قطاعات الصحة والتعليم، مشددًا على أهمية زيادة الدعم في هذه المجالات.
وذكر حسان أن ورش العمل التي ستعقد بمشاركة المعنيين تهدف لإعداد برنامج عمل واضح لرؤية التحديث الاقتصادي، مع التركيز على تحسين الإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة. وأكد على أهمية تفعيل القيادات الوسطى في الوزارات وتحقيق مبدأ الكفاءة والمساءلة كجزء من تحديث الإدارة العامة للارتقاء بخدمة المواطنين.